اتفقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة فتح، مساء الثلاثاء، على ضرورة رفع الإجراءات "العقابية" المفروضة على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال إجتماع قيادي عُقد في مدينة غزة بين الجبهة الشعبية وحركة فتح، لمناقشة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.
وحسب بيان صحفي صدر عن دائرة الإعلام المركزي في الجبهة الشعبية اطلعت عليه "وكالة قدس نت للأنباء"، جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار هذه اللقاءات والاجتماعات المشتركة، لبحث كل ما يتعلق بالشأن الوطني بشكلٍ عام، وما يتعلق بقطاع غزة بشكلٍ خاص، فضلاً عن كيفية إدارة الخلافات بشكلٍ ديمقراطي وبما يُعزّز الوحدة.
وأضاف البيان "كما وجرى التطرق إلى مسيرة العودة الشعبية، وتم الاتفاق على ضرورة العمل على توسيعها وتطويرها، والتركيز على طابعها الوطني الوحدوي، وأهمية الوحدة في الميدان، وأهمية الاتفاق على برنامجها وعلى الشعارات التي يجب أن تكون حاضرة في كل الأوقات."
وأكد البيان على أهمية المصالحة الفلسطينية، حيث تم الاتفاق على ضرورة إنجازها بشكلٍ جاد وفقًا للاتفاقات الموقعة، وعلى أن تكون مصالحة حقيقية.
ووفقا للبيان "بحث الجانبان المجلس الوطني الفلسطيني بالصيغة التي تمت، وقدم وفد الجبهة الشعبية رأيه بصدد هذه الدورة، واتفق الجانبان على ضرورة المتابعة الحثيثة من أجل مجلس وطني توحيدي في أقرب وقت ممكن."
وذكر البيان بانه تم خلال الاجتماع "الاتفاق على ضرورة رفع الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة، وعلى انعكاساتها الخطيرة على المجتمع بشكلٍ عام وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات، وثم فيما يمكن أن تخلقه هذه الإجراءات من مناخات تتعاكس مع كل ما يجري الحديث عنه من ضرورة التصدي لخطة ترامب، ومخططات إنشاء كيان فلسطيني في قطاع غزة، وأن يجري التعبير عن ذلك بمواقف وفعاليات وطنية مشتركة."
