جددت الجبهة الشعبيةـ اليوم الخميس، التأكيد على تمسكها بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، "وإطاراً وحدوياً تسعى لتطويره وإصلاحه وإخراجه من دائرة الهيمنة والتفرد." مؤكدة على رفض ومقاومة أية مساع ٍ أو مخططات او صيغ من شأنها أن تمثل بدائل عن (م.ت.ف.) وبمكانتها وصفتها التمثيلية الجامعة للشعب الفلسطيني.

وقالت الجبهة في بيان صدر عنها حول الدورة الـ 23 للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت مؤخرا في رام الله، إنها لا تعتبر هذه الدورة التي وصفتها بـ"غير التوحيدية" نهاية المطاف .

وأعلنت الجبهة عبر بيانها الذي اطلعت عليه  "وكالة قدس نت للأنباء" أنها ستباشر إلى جانب كل القوى الوطنية الفلسطينية الحريصة على وحدة الشعب الفلسطيني ومؤسساته المختلفة بالعمل الديمقراطي الجاد والمسؤول من أجل إعادة الجهود والمحاولات لإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام، "توطئةً لعقد مجلس وطني توحيدي جديد ينتج عن انتخابات ديمقراطية حيثما أمكن وبالتوافق الوطني حين يتعذر ذلك، وبالاستناد إلى التوافقات الوطنية في القاهرة ومخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت في أوائل عام 2017."

وقالت الجبهة إنها "لا ترى أن المجلس الوطني في دورته غير التوحيدية قد أقدم على مراجعة سياسية جادة ومسؤولة عن تجربة سنوات التسوية والمفاوضات منذ ربع قرن. والتي أفضت إلى ما نحن فيه من تحدياتٍ جسام وبالتالي فإن قرارات  المجلس لم تكن في مستوى التحديات ولا الشجاعة في نقد التجربة الماضية، وإنما لا زالت هناك أوهام ومراهنات على التسوية ورعاتها من هنا وهناك."حسب البيان

وهاجمت الجبهة المجلس الوطني الذي قالت إنه "لم يمتلك الجرأة والشجاعة ليعلن إلغاء اتفاق أوسلو الذي انتهت فترته الانتقالية إنما أعلن بطريقة مواربة عن انتهاء الفترة الانتقالية دون المساس بالاتفاق وجوهره وتداعياته."وفق البيان

وأضافت "إن المجلس الوطني لم يقدم على سحب الاعتراف بإسرائيل واكتفى بتعليق الاعتراف إلى حينه في إشارة واضحة أن المسألة هي في صيغة العلاقة مع إسرائيل وليس مبدأ الاعتراف."

ورأت الجبهة بأن "هناك ضرب واضح للأسس والمعايير الموضوعية والتمثيلية في تحديد واختيار أعضاء المجلس الوطني + ل.ت (اللجنة التنفيذية) مما استقدم عناصر فاقدة لمعيار الأهلية التمثيلية والكفاءة، واستبعد أشخاص تتوفر فيهم تلك الشروط."

وقالت الجبهة عبر بيانها انها "لا ترى سبباً وجيهاً أو قانونياً يتيح للقيادة المتنفذة أن تأخذ قراراً بتفويض المجلس الوطني بكامل صلاحياته إلى المجلس المركزي. الأمر الذي يخالف أحكام النظام الأساسي للمنظمة، كما يشي مجدداً على إدارة الظهر لمؤسسة المجلس الوطني الفلسطينية وتحويلها إلى شاهد زور وإلى حاجة سياسية وتنظيمية في الوقت المناسب." وفق البيان

وشددت الجبهة على أنها "لن تألو جهداً في العمل على توفير عناصر الوحدة الفلسطينية وعناصر المقاومة على مستوى الكل الفلسطيني في الوطن والشتات".

ودعت الجبهة إلى تعزيز صمود أهالي قطاع غزة في مواجهة الحصار ورفع كل الإجراءات "العقابية" غير المبررة التي "اتخذت بحق شعبنا دون سببٍ وجيه".

كما دعت إلى التصدي لصفقة القرن بكافة عناوينها وتداعياتها، "الأمر الذي يتطلب وحدة قوى جميع مكونات شعبنا والتفافها في خنادق الاشتباك مع العدو الصهيوني."

وطالبت الجبهة بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني عبر دعم وإسناد مسيرات العودة وتعزيز الوحدة الميدانية التي تحققت خلالها.