أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، أن إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولاسيما قطاع غزة، انجاز كبير لشعبنا، لأنه يفضح الممارسات الصهيونية بحق المدنيين العُزل.
وقال خريشة في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "إرسال لجنة التحقيق على الصعيد المباشر لا قيمة له، لكن مستقبلاً، يمكنها أن تراكم المزيد من القرارات التي لم تنفذ، الأمر الذي يحرج العالم، ويضعه أمام مسؤولياته لتنفيذها".
ونوه إلى إمكانية ذهاب لجنة التحقيق الدولية إلى القطاع لتأخذ توصياتها بشأن قتل المتظاهرين العزل هناك، بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي المسبق رفضه مرورها عبر أراضينا المحتلة عام 1948، وذلك بسماح الأشقاء في مصر لها بالمرور عبر معبر رفح.
واستدرك قائلاً: "العبرة في تنفيذ توصيات لجنة التحقيق، خاصة أن إسرائيل أعلنت مسبقاً، بعدم اعترافها بالقرارات الصادرة عن اللجنة، وعدم السماح لها بذات الوقت بالمرور عبر أراضينا المحتلة عام 1948".
ولفت إلى أن إرسال اللجنة، يعطي شعوراً لعوائل الشهداء والجرحى، أن هناك من يساندهم ومستعداً للدفاع عنهم، مشدداً أن مسيرات العودة استطاعت أن تعيد القضية الفلسطينية إلى الصدارة، بعد تراجعها لسنوات طويلة، بالإضافة لتصدرها عناوين الصحف ونشرات الأخبار العالمية، عبر تضحيات شهدائنا في قطاع غزة.
وقد صوت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الجمعة على قرار يدعو إلى إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب للتحقيق في أحداث غزة.
وتبنى المجلس بتأييد 29 صوتاً ومعارضة اثنين هما أمريكا واستراليا وامتناع 14 عن التصويت قراراً يدعو إلى "أن ترسل بشكل طارئ لجنة دولية مستقلة" للتحقيق في الانتهاكات وحالات سوء المعاملة المفترضة " في إطار الهجمات العسكرية التي نفذت خلال التظاهرات المدنية الكبرى التي بدأت في 30 أذار 2018" في غزة.
ودعا مشروع القرار الذي تقدمت به باكستان بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامي وبتأييد 48 دولة في الأمم المتحدة إلى التحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وذلك في إطار الهجمات على الاحتجاجات المدنية الواسعة التي بدأت في 30 آذار 2018.
