في ظل غياب استراتجيه وطنيه تشكل مرجعيه فلسطينيه لكل القوى الوطنية والاسلاميه الفلسطينية تجعل من الوضع الفلسطيني أكثر إرباكا ويصعب التكهن فيما ستؤول إليه الأوضاع الفلسطينية وهي السبب في الحالة التي وصلت إليه القضية الفلسطينية وتشكل الحالة الحالية متاهة ما بعدها متاهة وخاصة في ظل غياب المرجعيات المؤسسية التي يجب أن تحكم الجميع ويمثل فيها الجميع دون إقصاء لفريق دون آخر أو قوى دون الأخرى
فقدسيه القضية الفلسطينية ودقة المرحلة وخطورتها تفرض على الكل الفلسطيني الانصهار في بوتقة فلسطين للحيلولة دون تمرير أية حلول تنتقص من الحقوق الوطنية الفلسطينية
مسيرة العودة والدم المسال بفعل الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت وقائع على الأرض ضمن عملية الحسابات لموازين الربح والخسارة
من مستجدات الأحداث يبدوا أن هناك مخطط جديد يعد للفلسطينيين بأيدي عربيه وبغطاء أمريكي ونكهة غرينبلات وكوشنير ضمن البهارات على الطبخة وفق مخطط يهدف لتمرير صفقه القرن فمن سيقبل أن يكون أداه للتنفيذ , ضمن عمليه المقايضة والمساومات تبدو جليه , من خلال استغلال الانقسام الفلسطيني وسياسة فرق تسد حيث تعمل جهات إقليميه وعربيه بغطاء أمريكي على تحقيق ذلك ضمن أطروحات تطرح لأداره قطاع غزه من خلال أداره دوليه , فهل حقا نحن مقبلون على لهيب صيف ساخن ,وهل هناك من بين ظهرانينا من يقبل بمخطط تصفيه القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية وإسقاط القدس من التفاوض وتشريع للبؤر الاستيطانية تحت شهوة الحكم

فقد كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، عن أبرز البنود التي تم الاتفاق عليها “شفهياً” بين حماس، ومصر، خلال زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، قبل يوم على انطلاق مليومية العودة 14 مايو، وذلك ضمن مسعى مصري إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة مقابل تحسين الواقع الإنساني، الذي تدهور في ظل اشتداد الحصار، وفرض السلطة عقوبات مشددة شملت قطع رواتب فئات كثيرة من الموظفين.
وتقول الصحيفة، على رغم أن “حماس” مرّرت يوماً من “مسيرات العودة” كي لا يظهر أنها أوقفتها بناء على التفاهمات، فإنها سرعان ما طلبت من الجماهير تجنب اقتحام الحدود والاكتفاء بالوجود في “المخيمات” المنصوبة قبالة الحدود.

وكان من بنود الاتفاق، تخفيف أعداد المتظاهرين في المناطق الحدودية مع تقليل الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي، وذلك أيضاً مع توقف الحركة عما خططت له باجتياز الحدود بأعداد كبيرة في ذروة المسيرات.

بصورة عامة، تأتي هذه الخطوات ضمن توافق عربي ودولي لتخفيف الأزمة في غزة، وذلك بعدما كادت تنزلق الأوضاع إلى مواجهة بعد ارتكاب القوات الإسرائيلية مجزرة بحق المتظاهرين ضمن مسيرة العودة في 14 أيار الجاري. وتدور هذه الوساطات حول «تهدئة طويلة الأمد» بين المقاومة والعدو، وهو ما كشفته مصادر مطلعة قالت إن مسئولي «حماس» التقوا في الدوحة عدداً من الوفود الدولية خلال الأسابيع الماضية. وتضيف المصادر أن «دولاً كبرى أرسلت وفودها إلى الدوحة بالتنسيق مع القيادة القطرية... الحركة رحّبت بهذه الجهود الدولية لكنها أكدت للجميع استمرارها في فعاليات مسيرات العودة كضمان لتطبيق هذه المبادرات خلال الأسابيع المقبلة، وشعور الغزيين بتحسين حقيقي على الأرض».

مع تلك الوفود أوصلت الإدارة الأميركية عرضاً لتحسين الواقع الإنساني والاقتصادي ورفع الحصار مقابل موافقة «حماس» على تحييد سلاحها عبر جهات دولية، وهو الأمر الذي رفضته الحركة وأصرّت على أن سلاحها «غير قابل للنقاش»، لكنها توافق على مبدأ التهدئة الكاملة مقابل رفع الحصار. أيضاً، تؤكد المصادر ذاتها أن «حماس» تواصلت أخيراً مع أكثر من 10 دول، من ضمنها دول أوروبية، وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا، بطرق مباشرة وغير مباشرة، لكن عملياً لم تتقدم سوى دولتين بمبادرتين ترتكزان بصورة كبيرة على اتفاق 2014. وكانت لندن قد دعت على لسان وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، إلى تحسين الوضع الإنساني في غزة، مرحّبة أيضاً بفتح معبر رفح طوال رمضان.

مع هذا، تخشى أوساط في «حماس» من أن تكون هذه المبادرات «مجرد محاولات لإدخال غزة في مرحلة إلهاء جديدة تحت عنوان التسهيلات، لذلك أكدت الحركة لجميع الوفود استمرارها في مسيرات العودة، كما ستنظم مسيرة كبرى في الخامس من حزيران، ذكرى احتلال القدس، لتكون أشد من مسيرات الرابع عشر من أيار». وفي موازاة ذلك، قدم منسّق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية الجديد، كميل أبو ركن، اقتراحاً على حكومته بتقديم تسهيلات واسعة إلى السكان في غزة تشمل: فتح المعابر لدخول العمال من القطاع إلى فلسطين المحتلة، وتوسيع مساحة الصيد البحري، ومنح رخص تتعلق بإنشاء المزيد من محطات المياه والكهرباء، وضخ الوقود إلى القطاع، لكنه أشار إلى أن هذه التسهيلات بحاجة إلى موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

غزه في عين العاصفة ضمن عملية تهيئة الظروف لتهجين الشارع الغزاوي ضمن ما يقدم من تسهيلات لرفع الحصار الاقتصادي عن غزه الذي عانى منه الغزاويون لسنوات طوال , حيث تبدو "صفقة القرن" التي يروج لها عرابو التسوية الجدد في المنطقة العربية، للوهلة الأولى، وكأنها تستهدف قطاع غزة، وتعني في معناها القريب إقامة دولة غزة باستقطاع جزء من أراضي سيناء يساوي ضعف المساحة الحالية يزيد قليلا أو يقل، تختلف المسميات لكن الهدف واحد، ليبقى التساؤل المشروع ما العلاقة بين يوم الأرض وصفقة القرن؟

باختصار وقبل الخوض في التفاصيل فإن يوم الأرض يعني حفظ الأرض وإبقاء الفلسطيني عليها، وصفقة القرن تعني سلب الأرض وتحريك الفلسطيني من أرضه إلى أرض أخرى تخطها إسرائيل وينفذها حلفاؤها، لم ينته ولم يتلاش يوم الأرض؛ لكن المشاريع والمخططات كبرت وتطورت حتى باتت صفقات وإن اختلفت أشكالها ومسمياتها فإن هدفها واحد.
الهدف هو إلغاء حق العودة والالتفاف عليه بإبقاء الأرض محتلة وتجنب انفجار الكثافة السكانية الفلسطينية بمزيد من الطرد إلى أراض لا يوجد بينها وبين إسرائيل نقاط تماس. وغزة في عين العاصفة التي تريدها صفقة القرن. لأنها-غزة- أرض وفق العقيدة اليهودية لا تعتبر جزءا من أرض الأسباط التي يريدها اليهود لذلك يُحشر فيها اليوم ما يقرب من 2 مليون فلسطيني محاصرين منذ أحد عشر سنة. حتى بات الأمر أشبه بالسجن بل إن بعض السجون يحظى السجين فيها ببعض الكهرباء والدواء والماء.

لا ذنب ارتكبه سكان قطاع غزة أكثر من تمسكهم بحقهم، لكنه الترويض فالسجن يعني القبول بما تريده إسرائيل وتنفيذ ما فشلت فيه على مدار عمر النكبة حتى تبدو صفقة القرن الحل والخيار الأمثل والبوابة الوحيدة للسجن المتواصل على مدار عقد كامل. حتى لو بدت الصفقة تقسيم الوطن وتقطيع أوصاله، وعزل غزة عن الضفة؛ والضفة عن القدس؛ والقدس عن فلسطينيي العام 48 وإخراج اللاجئين من المعادلة. كان يوم الأرض ملحمة فلسطينية لربط كل هذه المكونات ببعضها وعندما فشلت إسرائيل في إجهاضه التفت عرابوها لاستحداث صفقة القرن.
قبل الصفقة كانت خطة غيورا ايلاند، وهو رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، التي عرضت، أول الأمر، في مؤتمر هيرتسيليا (13/12/2004) وتنص على أن تمنح مصر قطاع غزة مساحة من سيناء تبلغ نحو 600 كلم2 على امتداد الحدود مع مصر بطول 60 كلم وعرض 10 كلم. ومقابل ذلك تحصل مصر على منطقة بديلة في النقب 200 كلم2 هي وادي فران مع طريق يربطها بالأردن، ويخضع للسيادة المصرية. ويُمنح الفلسطينيون ميناء بحرياً في غزة ومطاراً بالقرب من رفح. لم ولن تختلف كل المخططات عن الخطوط العامة لهذه الخطة حتى أوسلو عندما تبلورت لم تكن أكبر من مجرد اتفاق يتعلق بغزة وأريحا أولا.

حتى الحل الذي استحدثه شارون كان عبارة عن التخلص من قطاع غزة بسكانه، لكنه لم يُنه المأزق الإسرائيلي لبناء دولة يهودية نقية، كل محاولات الطرد والتهجير والإبعاد لم تفضِ للتخلص من الشعب الفلسطيني، فكان يجب التخلص نهائيا من القضية الفلسطينية بتفكيك مكوناتها سياسيا وبشريا وجغرافيا، ولن توجد ظروف داخلية وإقليمية وعربية ودولية أفضل مما يحدث الآن. خاصة على جبهة سيناء موطن الحل الصهيوني منذ مشروع التوطين مطلع خمسينيات القرن الماضي.

لم يتشكل حل أو مخرج أو مسار أو مستقبل يتعلق بالقضية الفلسطينية منذ النكبة بمعزل عن مصر، حتى بناء ونشأة الحركة الوطنية الفلسطينية بشقيها الوطني والإسلامي لم يكن بمعزل عن مصر، بل إن ذهاب منظمة التحرير الفلسطينية صوب التسوية لم يكن بمعزل عن مصر وذهابها المبكر صوب التسوية مع إسرائيل عقب حرب العام 73 ؛حتى سميت الخطوة الفلسطينية اللاحقة لخطوة مصر كامب دافيد 2 لتبدو وكأنها استكمالا لكامب ديفيد الأولى التي خطها أنور السادات.
واليوم لا يمكن أن تمر صفقة القرن ومكوناتها بدون مصر التي تذهب كل المؤشرات إلى أنها جزء من الصفقة، تنفيذها وتمريرها وتهيئة كل الظروف لها، حتى وإن اقتضى ذلك التصالح مع حماس التي يحاكم رموز مصر السابقين بتهمة التخابر معها، وباتت شاحنات السولار تمر إليها دون تعطل؛ في دلالة ظاهرها عكس باطنها، فالظروف التي تسمح بمرور السولار لم تكن كافية لفتح المعبر مثلا ورفع الحصار، تصالحت مصر مع حماس واستضافت قياداتها على مدار أسبوعين وأوفدت وفدها لقطاع غزة واستدارت عن الرئيس محمود عباس لا لخلاف أو اختلاف ولكنه ببساطة لم يعد جزءاً من المشهد وفق المخطط المرسوم وهو يرفض صفقة القرن وباتوا يعدون المسرح لمن يتهيأ للوراثة.

إن تسوية المشهد السياسي الفلسطيني مصريا لا تختلف عن تسوية أرض سيناء وتمهيدها وتسويتها وإفراغها من سكانها الأصليين كما يتم تفريغ الساحة الفلسطينية من كل الفاعلين القادرين على إبطاء تنفيذ صفقة القرن. فالصفقة تسير الآن وفق المخطط له دون تعطيل كل طرف يقوم بالدور المنوط به لا سيما الطرف العربي وعلى رأسه مصر والسعودية والإمارات، وتعمير سيناء جزء من مخطط وجزء من مشروع إقليمي بات يتشكل ويعلن عنه بشكل رسمي تقوده السعودية، كثيرة هي التفاصيل ولكن الحقائق على الأرض أكثر. فمشروع نيوم مرحلة، ومؤتمر واشنطن لمساعدة غزة وإنقاذها مرحلة، وهي مرحلة يغيب عنها الفلسطينيون وتحضر فيها واشنطن وتل أبيب ومصر والأردن والسعودية والإمارات والبحرين، والمفارقة أن الاجتماع كان بدعوة وتخطيط من جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي ومستشاره للسلام في الشرق الأوسط، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب جيسون غرينبلات وعراب صفقة القرن أيضا.

بدا المشهد كمدرس يُملي على تلاميذه الواجبات؛ إذ خاطب غرينبلات المشاركين في الاجتماع بأنه "لا عذر لديكم لعدم التحرك، فالتقاعس لا يزيد معاناة أهالي قطاع غزة فقط، بل يزيد من التحديات الأمنية لمصر وإسرائيل على حدٍ سواء". لم تكن الظروف الإنسانية في القطاع وليدة اللحظة ولكنها معاناة تعدت 11 عاما متواصلة، لم يكن البعد الإنساني هو الدافع لكنها المرة الأولى التي يلتقي فيها الأشقاء العرب بنظرائهم الإسرائيليين على طاولة البحث في مصير غزة.
لم يكن مؤتمر واشنطن بمعزل عن مجموعة تطورات متلاحقة ومترابطة؛ ففي الرابع من يناير/كانون الثاني الماضي أعاد تأجيل محكمة مصرية النظر في قضية أقيمت لـ"وقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراض بشبه جزيرة سيناء"، الجدل بشأن حقيقة وجود مخطط لتفريغ شبه جزيرة سيناء ضمن ما بات يعرف باسم "صفقة القرن" التي قالت تقارير صحفية غربية إن الإدارة الأميركية تتبناها بعد توافق مع السعودية ومصر وإسرائيل. وهو ما تفيد به التطورات السياسية والأمنية التي شهدتها شبه جزيرة سيناء في السنة الأخيرة، وما رافقها من حماسة مفاجئة من قبل النظام المصري لملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس وإحداث تغييرات في قطاع غزة.
إسرائيليا وقبل 14 يوما من مذبحة مسجد الروضة في بئر العبد دعت وزيرة المساواة الاجتماعية في الحكومة الإسرائيلية، جيلا جمليل، إلى إقامة دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء المصرية. وتحرص الوزيرة بأنه يجب أن تقام الدولة الفلسطينية على أجزاء من شبه جزيرة سيناء، مضيفة أن فكرة إقامة دولة فلسطينية في سيناء ستحسن من الوضع الاقتصادي المصري، وتزيل تهديد تنظيم داعش.

تُجمع مجموعة أراء وقراءات مصرية إعلامية وسياسية على أن خطة تفريغ سيناء، والتقدم في ترتيبات صفقة القرن ليسا بعيدين عما يحدث، فإذا لم يكن الموساد هو الفاعل، فهو المخطط والمدبر، وعلينا أن نفتش عن أدوات التنفيذ، وعن المشاركين بالإمداد أو بالتواطؤ، أو بالعلم والصمت. صحيفة الأهرام ذهبت أبعد من ذلك عندما تناولت أن صفقة القرن تحسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتهدف لتسكين الفلسطينيين في سيناء وتفريغ الضفة الغربية منهم. إن ما يحدث في سيناء، ليس نزوحا نتيجة اضطهاد طائفي من مسلمين لأقباط، بل تفريغ مخطط ومتعمد لجميع سكان سيناء… في أغسطس/آب يمكن تصنيفه قبلياً، وفي ديسمبر/كانون الأول يمكن تبريره باعتبارات أمنية، وفي فبراير/شباط يمكن تقديمه بمسوغات طائفية، لكنه في الحقيقة: خطوة تخطوها إسرائيل باتجاه النيل، لتحقيق إستراتيجيتها المعلنة والمكتوبة على جدران مؤسساتها الرسمية: من الفرات إلى النيل.. أرضك يا إسرائيل.

لم يكن الأمر لينتهي عند هذا الحد، إذ فجأة وبعدما تجاوزته الأحداث ظهر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يوم 29 نوفمبر 2017 ليقول بأنه رفض مشروعا قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سنة 2010 واقترح فيه نقل اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في المخيمات بلبنان إلى شبه جزيرة سيناء ضمن عملية لتبادل الأراضي في إطار اتفاق سلام. وقد كشفت صحيفة فرانكفورتر الألمانية أن ما يفعله نظام السيسي بشبه جزيرة سيناء يؤشر لإِعداد هذه المنطقة لإقامة دولة فلسطينية فوقها، خاصة أن الرجل أول من استخدم مصطلح صفقة القرن عقب مباحثاته في إبريل من العام الماضي بالبيت الأبيض مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.
إن صفقة القرن تتجاوز ترحيل الفلسطينيين من غزة أو الضفة إلى شمال سيناء، إلى البحث في قضية تهجيرهم من القدس إلى العريش ومحيطها، وهو عين ما استهدفته إسرائيل على مدار عمر القضية الفلسطينية، وتصدى له الفلسطينيون بإعلان يوم الأرض الخالد، ويتصدون الآن لصفقة القرن بمسيرة العودة الكبرى فهل يفشل الفلسطينيون كل الخيارات وينجحوا في تجاوز خلافاتهم وتوحيد صفوفهم وإسقاط الخيارات والبدائل ضمن ما يتم التخطيط له لخلق الخيارات والبدائل

المحامي علي ابوحبله