حذرت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار من محاولات الاحتلال الاسرائيلي  لجر المسيرات السلمية الى العسكرة وقتل الابرياء العزل من خلال التهويل لخطر الطائرات الورقية.

وحملت اللجنة في بيان لها دولة الاحتلال المسئولية عن استهداف الشبان  شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وادانت تكرار جرائم الاستهداف الحربي الإسرائيلي لمستخدمي الطائرات الورقية من بين المشاركين في التظاهرات والتجمعات السلمية على   السياج الحدودي.

وذكرت اللجنة في بيان لها بان طائرة استطلاع (بدون طيار) اسرائيلية " أقدمت مساء يوم أمس السبت الموافق 16 حزيران 2018 على أطلاق صاروخ تجاه مجموعة شبان فلسطينيين قرب مخيمات العودة شرق البريج، بدعوى انهم  يستخدمون الطائرات الورقية ، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من المتظاهرين بإصابات متوسطة، وقد سبق ذلك  ان استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بدون طيار، و في حادثين منفصلين  استهدفت مجموعة من المتظاهرين السلميين ، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 13 /6 في مخيم العودة شرق غزة , و مساء يوم السبت الموافق 9 يونيو / حزيران 2018م شمال شرق منطقة بيب حانون.  

وقالت اللجنة القانونية والتواصل الدولي، انها تابعت " استخدام عدد من المتظاهرين السلميين للطائرات الورقية، كنوع من أنواع الاحتجاج على جرائم الاحتلال المستمرة وللتعبير عن رأيهم ، حيث يرسلون عبرها رسائل للعالم للفت انتباههم  لاستمرار معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين على مدار الـ70 عاما الماضية، وذلك كخطوة محاكاة  للاستخدام العالمي لهذه الطائرات والبلالين والألعاب النارية  في الاحتفالات و الاجتماعات العامة وبالمناسبات العامة، "

ورأت اللجنة بأن "استهداف المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين مستخدمي الطائرات الورقية  يأتي في إطار تطبيق قوات الاحتلال الإسرائيلي لخططها الممنهجة، والمعتمدة بقرار سياسي من أعلى المستويات في دولة الاحتلال، الرامية لاستمرار التنكر الإسرائيلي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.  "
 وجددت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار التأكيد على سلمية مسيرات العودة، وما يتخللها من فعاليات، بما في ذلك استخدام الطائرات الورقية، مؤكدة على أنها تملك العشرات من الأدلة الدامغة على تعمد قوات الاحتلال قتل المتظاهرين وإصابتهم عبر استخدام القوة المميتة، دون أن يشكل أي من المتظاهرين أو أي وسيلة احتجاج استخدموها أي خطر ما على حياة الجنود الاسرائيليين.

واعتبرت اللجنة ان ادعاءات دولة الاحتلال بانها تمارس حقها في الدفاع عن النفس هي" ادعاءات باطلة وغير قانونية حيث ان هذا الحق لا يثبت لدولة الاحتلال بل للشعب الذي يقاوم المحتل البغيض" .

وطابت اللجنة المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة واجسامها ومجلس الامن ومجلس حقوق الانسان والمقررين الخاصين والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين ، والعمل الجاد من أجل وقف استهداف المتظاهرين في مسيرات العودة، وكسر الحصار  ومحاسبة قادة الاحتلال على الجرائم التي اقترفوها بحق المشاركين والمتظاهرين سلميا.

كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة، بأهمية العمل على اقتراح الية من شأن أعمالها تحقيق حماية دولية من العدوان الاسائيلي  للمدنيين الفلسطينيين، وذلك تحقيقاً للقرار الأخير لجمعية العامة للأمم المتحدة.