في البداية نؤكد على أن الحق ما يضيع ووراه مطالب، وأن العدالة الدولية ستنتصر ولو بعد حين، وأن تدويل القضية الفلسطينية أصبح يؤتى أُكله وثماره، وهو من أهم أنواع القوة الناعمة، وأهم الأساليب النضالية المعاصرة لكى نُثبت للعالم كله بأن الشعب الفلسطيني هو شعب حضاري، وله تاريخه الإنساني العميق عبر العصور والأزمان، وعليه فإن هذا الشعب وبكل مكوناته يقدر ويثمن عالياً مواقف الدول الأعضاء في الجمعية العامة بالأمم المتحدة وعلى رأسها الأمين العام للجمعية العامة التي صوتت لجانب قرار توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بأغلبية مطلقة بلغت مائة وعشرين دولة، وامتناع خمس وأربعون دولة، ومعارضة ثمانية أعضاء في الأمم المتحدة، وهذا يعتبر انتصاراً تاريخياً للحق الفلسطيني وقصيتنا العادلة والتي تُمكنّ الشعب الفلسطيني من خلالها إعادة هذه القضية إلى المشهد الدولي واهتمام العالم كلة بعدالتها، والدليل على ذلك هو انحياز أكبر منظمة أُممية لهذا الحق، وحمايته دولياً بهذا القرار الأممي، ومساءلة الاحتلال على جميع انتهاكاته الممنهجة والمتواصلة، المدعومة من الإدارة الأمريكية؛ التي أكدت للعالم كله بأنه لا يمكن لها اليوم أن تكون راعيةً لأي مفاوضات أو أي عملية سليمة.
إنَّ احترام الأمم المتحدة لواجباتها القانونية والإنسانية والأخلاقية التي نص عليها ميثاقها والتي قامت من أجلها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين؛ تم تحققه اليوم عملياً من خلال إضفاء الشرعية لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأمين الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني والمدنيين العزل، وهو يشكل خطوة هامة في دعم الحق الفلسطيني، وحماية منظومة القانون الدولي وحق الشعوب في العيش بأمن وسلام كباقي شعوب العالم.
إنَّ جميع المحاولات الأمريكية المتواصلة للتحريض على حقوق شعبنا الفلسطيني، والوقوف أمام حقوقه المشروعة، ومنع تطبيق وإنفاذ القانون الدولي لتحقيق العدالة الدولية من خلال قيامها بالتصويت ضد قرارات أُممية ومصيرية بالخروقات الجسيمة للكيان الصهيوني للقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان وحماية شعبنا من تلك الانتهاكات والجرائم، حيث كان آخر تلك التجاوزات في مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.
أنَّ ذلك كله سيصب في عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، وتشجيع الكيان الصهيوني "سلطة الاحتلال الصهيوني"؛ على ارتكاب المزيد من الجرائم بدعم الإدارة الأمريكية الغير محدود والغير مبرر.
وأخيراً فإننا نطالب الأمين العام للجمعية العامة بالأمم المتحدة بالبدء الفوري والمباشر بتشكيل آليات عمل خلال ستين يوماً لتنفيذ هذا القرار وتطبيقه على أرض الواقع.
إَّن أبناء شعبنا الفلسطيني صامدون حتى نيل حقوقهم الوطنية والمشروعة، وسيواصلون مساعيهم القانونية والسياسية والدبلوماسية من أجل نهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الأبدية‘ وإلزام الكيان الصهيوني المحتل بدفع ثمن وجوده غير القانوني لأكثر من أضعاف أضعاف مرور الزمن، وتجسيد سيادة القانون وبناء المؤسسات الدستورية لدولة فلسطين التاريخية والحضارية، وتجسيدها على تراب فلسطين الطاهرة وإنَّ غداً لناظره لقريب.
بقلم د.عبدالكريم شبير؛ الخبير في القانون الدولي
