أكد العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة، أن مصادقة الكنيست، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون خصم رواتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين، خرق لاتفاقية باريس الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية دولية، مشدداً في ذات الوقت ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لعدم المساس برواتب أُسر الشهداء والأسرى، قائلاً: "هناك طرق لنقوم بذلك".
وقال زحالقة في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "إسرائيل من تنقل مخصصات الأسرى من خلال "الكنتينة" وتوزعها على الأسرى، أي أنها تمر بشكل رسمي عبر مصلحة السجون الإسرائيلية".
واستدرك قائلاً: "إسرائيل شريكة في نقل المخصصات للأسرى، فكيف تفرض عقاباً على ما تقوم به؟ واستطرد مستهجناً: "هي تفرض عقاباً على ما تقوم به، أنه أمر غير معقول، مشدداً على أن إسرائيل لا تريد أن تمنع مخصصات الأسرى لتمويلها السجون بميزانيات كبيرة".
وتابع إن "إسرائيل تريد أن تربح من جميع الجهات، بفرضها عقوبات عليك "أي السلطة" لأنك أعطيتها الأموال، قائلاً: "إنه نوع من العبثية فقط الاحتلال الإسرائيلي من يستطيع اختراعه".
وشدد قائلاً: "إسرائيل تريد خنق النضال الفلسطيني ومحاصرة كل مقوماته، وذلك بجعله غير شرعي، لأن قضية خصم مخصصات الأسرى ليست مالية، وإنما سياسية، مستدركاً، ينبغي ألا نخضع، بإعتبارها قضية إستراتيجية تدعم نضالنا العادل ضد ظلم الاحتلال".
ونوه إلى دعم الولايات المتحدة للاحتلال بقراره دعماً كاملا، وبشكل وقح، لذلك ينبغي أن يكون هناك أدوات للرد عليه.
وحذر من خطورة تعامل القيادة الفلسطينية والفلسطينيين مع القرار وكأن شيئاً لم يكن، وذلك باستمرار التنسيق الأمني، لافتاً إلى أن أكبر عقاب يمكن على إسرائيل، رداً على القرار يتمثل "باستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".
ودعا النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، إلى "معاقبة كل مجرمي الحرب بمحاكم دولية كما ينص القانون الدولي، لمواجهة إرهاب دولة الاحتلال التي يقف على رأسها المجرم الأكبر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، بمتاجرته بالدم عبر قصفة لغزة عام 2014 وقتله لـ2200 فلسطيني، بالإضافة لإعطائه أوامر قتل المتظاهرين العزل على حدودها".
وأضاف أن اليمين الإسرائيلي أيضاً يتاجر بالدم بتحريضه لعائلات القتلى الإسرائيليين.
وبحسب القناة العبرية العاشرة، فإن اللجنة صوتت بأغلبية كاملة على مشروع القانون الذي يسمح بخصم تلك الأموال من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، مشيرةً إلى أنه سيتم طرحه أمام الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين المقبل للتصويت عليه.
