أكد عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني عاطف عدوان، أن الحديث عن إبلاغ مصر وفد حركة حماس أن حل المجلس التشريعي، سيكون أكثر الخيارات حضوراً على طاولة المجلس المركزي المقرر عقده الشهر المقبل، في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه "متوقع"، مستدركاً: "لكن ما ينتج عن مثل هذه المؤسسات يعد تعدي على إرادة الشعب، ولن يغير من واقع الأمر شيئاً".
وقال عدوان في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء" إن " المجلس التشريعي سيتسمر في عمله، ولن يتأثر من أي قرار يأتي من هنا وهناك، وبخاصة أن البعض كان يلوح به منذ إنشاء المحكمة الدستورية في الضفة الغربية، التي تعد مقدمة للأمر".
وأضاف أنه بعد اعتماد المجلس المركزي الأخير، وإعطائه صلاحيات جديدة، أصبح "حل التشريعي"، مطروح وبقوة، مشدداً أن اجتماع المركزي الأخير ونتائجه تمثل إرادة فرد، في إشارة للرئيس محمود عباس، بعيداً عن إرادة الشعب الفلسطيني.
وبشأن انتقال مصر من دور الوسيط إلى الحكم في ملف المصالحة، أكد عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس، أن " الأمر لن يكون مجدياً في عملية المصالحة، لأنه تاريخياً مصر تحاول أن تقف مع من تسميه بالشرعية، وتحاول أن تنسق المواقف معها".
واستدرك قائلاً: " الأمر الذي سيعقد القضايا بشكل كبير جداً، لأن الشعب الفلسطيني يمثل توجهات متعددة على أرض الواقع، وبخاصة أن هناك تعددية جغرافية وسياسية وفكرية، لذلك كون مصر تنتقل من دور الوسيط إلى الحكم، يمكن أن يؤدي إلى أزمة داخل المجتمع الفلسطيني، وأزمة في العلاقة مع مصر".
وأكدت مصادر فلسطينية مُطلعة، أن المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، أكدوا لوفد حركة فتح برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، أن لقاء الجهاز مع وفد المكتب السياسي لحركة حماس، سيكون بمثابة (الفرصة الأخيرة).
