حذر تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين من التداعيات الكارثية لاستمرار وتشديد الحصار الإسرائيلي على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمدنيين في قطاع غزة.

وناشد التجمع في بيان صحفي اليوم االاربعاء، كافة المؤسسات والجهات الدولية التدخل لمنع التدهور وصولاً لعدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل إرغامها على احترام حقوق الإنسان والانصياع للقرارات الدولية ذات العلاقة.
ودعا هيئة الأمم المتحدة إلى تحمل مسئولياتها القانونية تجاه ما تقوم به قوات الاحتلال من ممارسات، بما في ذلك الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، والذي يشكل جريمة مستمرّة منذ اثني عشر عاماً سنوات.

وطالب تجمع المؤسسات الحقوقية الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية المتمثل في تعهدها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، بالإضافة إلى التزامها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لنصوص الاتفاقية، بموجب المادة 146 منها.

وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المزيد من القيود على قطاع غزة الذي دخل في عامه الثاني عشر تحت الحصار الإسرائيلي شملت إغلاق "معبر" كرم أبو سالم بشكلٍ نهائي بعد أن قيّدت بتاريخ 10 يوليو الجاري دخول البضائع إلى القطاع بشكل جزئي، وفرضها حظر كامل على تصدير السلع والمنتجات عبره، إضافةً لإعلانها تقليص مساحة الصيد قبالة شواطئ قطاع غزة إلى 3 ميل بحري فقط!