ثمن اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة مع حركة "حماس"، لكنه جدد التأكيد على "ضرورة تمكين الحكومة بشكل كامل من العمل في قطاع غزة".
وذكر الرجوب في لقاء عبر تلفزيون "فلسطين" الرسمي، بأن "الأمن في قطاع غزة والضفة لا يقبل القسمة"، معتبرا أنه "يجب أن يكون الأمن خاضعا للقيادة السياسية المنتخبة ورقابة القضاء والبرلمان".
وقال "وصلتنا مبادرة من مصر ستناقش مع الأطر القيادية، وسنتعامل معها بإيجابية عالية، وفق مرتكزات واضحة للجميع تقودنا كفلسطينيين مع عمقنا العربي باتجاه شرعية يعترف بها العالم".
وتابع "حركة فتح ستسلم ردا إلى مصر حول مقترحها بشأن المصالحة الفلسطينية، ونطالب حماس بتمكين حكومة التوافق الوطني بشكل كامل في غزة، وبعدها سوف نتحمل المسئولية في غزة بشكل كامل".
وأوضح الرجوب أن "عزام الأحمد مسؤول ملف المصالحة بحركة فتح تسلم خلال زيارته الأخيرة للقاهرة رسالة من المخابرات المصرية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمن 4 بنود وهي:" أولا: مصر ملتزمة بحل الدولتين، ثانيا: مصر ملتزمة بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية، ثالثا: مصر لن تقبل وستحارب قيام دولة في غزة، رابعا: مصر ستحارب الانقسام لكي نعمل معا في مواجهة الصراع".
وأشار إلى أن هناك أطرافا إقليمية لا تريد المصالحة ولها مصالح باستمرار الانقسام وقال : "علاقتنا مع الإقليم ترتكز على خطوط حمراء؛ وهي: الدولة هي الحل، المنظمة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني صاحب الحق في اختيار قيادته".
واعتبر الرجوب أن تصريحات السفير القطري محمد العمادي بأن "حماس" وإسرائيل اتفقتا على مواجهة عسكرية منخفضة "كلام خطير"، وحذر من الوساطة بين الطرفين.
وشدد الرجوب على أنه لا يجوز لأي طرف أن يعمل وسيطا بين حماس وإسرائيل وقال: "نحن سنراجع القطريين في هذا الكلام، ويجب على حركة حماس وقطر التوضيح".
إلى ذلك، قال الرجوب إن الرئيس محمود عباس أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين استمرار قطع العلاقات مع واشنطن، حتى ترجع عن مواقفها تجاه القدس واللاجئين.
وأوضح الرجوب بأن " الرئيس عباس أبلغ بوتين باستمرار قطع العلاقة مع أمريكا، وأنها لن تستأنف إلا بتراجع الخطوات الأمريكية تجاه القدس واللاجئين والاستيطان".
وأضاف الرجوب أن الرئيس عباس "جدد التزامه خلال اللقاء بالشرعية الدولية، ورفض احتكار واشنطن رعاية مسار التسوية مع إسرائيل".
وعبر عن ترحيب القيادة الفلسطينية بأي جهد من الصين أو روسيا في تحريك ملف المفاوضات مع إسرائيل.
