قال حزب "جبهة العمل الإسلامي" الأردني، إن قانون "القومية" الذي أقره "الكنيست" الإسرائيلي، يمثل "عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني".
واعتبر الحزب في بيان صدر عنه، أن القرار يمثل "تحدياً للقانون الدولي، ومقدمة لتهجير الفلسطينيين (داخل إسرائيل)، وإعلان وفاة لعملية التسوية (المفاوضات) المزعومة".
وأضاف: "لا (مدينة) قدس ولا عودة (لاجئين) ولا دولة، فماذا بقي من سراب التسوية؟"
ولفت الحزب إلى أن "صدور القرار يستوجب تغيرا في استراتيجية التعامل مع الكيان الصهيوني (الإسرائيلي)".
وطالب "بالعودة إلى استراتيجية دعم المقاومة".
ودعا أيضا إلى "التأكيد على استمرار كافة أشكال الدعم للفلسطينيين في مواجهتهم البطولية للمشروع الصهيوني".
وأكد أن "الحقوق لا تضيع ما دام هذا الشعب (الفلسطيني) يقاوم الاستكبار (في إشارة للقانون) بالجهاد والتضحيات".
وشدد على أن "تجذر الفلسطينيين في أرضه، وعنفوان المقاومة بكل أشكالها (..) ستحبط القانون".
وهذا القانون الذي أقره الكنيست الخميس الماضي، لاقى رفضا عربيا ودوليا، نص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي الى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط".
كما نص على أن" القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل" وأن" العبرية هي لغة الدولة الرسمية، اللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية".
