قانون القومية الصهيوني العنصري الإجرامي أما يما يسميه الصهاينة ( إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي يعد من أخطر القوانين التي أقرها ( الكنيست ) الصهيوني حديثا قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست، حيث يستهدف الوجود والهوية الفلسطينية، ويسعى الصهاينة من خلال هذا القانون لتكريس القدس عاصمة للكيان والعمل على تكثيف المشاريع الاستيطانية وسرقة المزيد من الأراضي، وتنفيذ مخططات وتهجير أهلنا في مناطق عام 48 فيما تم إلغاء مكانة اللغة العربية ضمن هذا القانون الإجرامي الخطير .
لقد تم الإقرار النهائي لهذا القانون الذي تم صياغته بدقة متناهية من قبل الصهاينة حيث يعد هذا القراء الإجرامي بمثابة الدستور أو الوثيقة الأساسية للدولة اليهودية .
ويشدد كاتب المقال على أن الإقرار النهائي لقانون ( القومية ) خطير جدا على أرضنا الفلسطينية فهو يستهدف القضاء على الوجود الفلسطيني على أرضنا وتشريع العنصرية والتمييز ؛ حيث يعمل الكيان الصهيوني من خلال هذا القانون على تكريس القدس عاصمة أبدية للشعب اليهودي وتثبيت مصطلحات الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري .
ونظرة سريعة على قانون الدولة القومية فهو ينص على أن دولة ( إسرائيل) هي البيت القومي للشعب ( اليهودي )، كما ينص على أن ما يسمى (حق تقرير المصير ) يقرره الشعب اليهودي، و ينص القانون الإجرامي على أن لغة الدولة الرسمية هي اللغة العبرية وسيتم تغيير مكانة اللغة العربية إلى ( لغة لها مكانة خاصة في الدولة) .
إن حكومة ( نتنياهو) العنصرية تدعم وتساند بقوة إقرار هذا القانون الخطير لتبدأ بالتنفيذ وتعمل على تنفيذ مخططات التهجير واستكمال سرقة وتهويد أرضنا الفلسطينية والبدء بخطط الفصل العنصري بين السكان وخطط التمييز بين اليهود والعرب، حيث يسعى القانون لجعل أرض فلسطين دولة يهودية لليهود فقط أما أصحابها الحقيقيين فهم عبارة عن جالية أو طائفة في هذه الدولة .
إن ( قانون القومية ) هو قانون الحقد والكراهية وقانون القتل وسفك الدماء حيث يحيط الكيان الصهيوني جرائمه بحق شعبنا بمجموعة من القرارات الدموية التي تشرعن هذه الجرائم للصهاينة .
إن الاحتلال يواصل جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني و سياساته القائمة على التمييز والتشريد والإجلاء والتهجير القسري عبر المصادقة على القوانين العنصرية والمضي قدما بمخططاته التهويدية ويضرب عرض الحائط كافة المعاهدات والمواثيق الدولية والأممية .
ويرى كاتب المقال على أن هذا القانون الإجرامي الخطير يستهدف القضاء على سكان الأرض الأصليين وشطبهم وتشريدهم من خلال مواصلة نهج دولة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني القائم على سرقة الأرض والممتلكات والموارد والموروث التاريخي والديني والحضاري وتعزيز مخطط تحويل إسرائيل إلى دولة قائمة على العنصرية بموجب القانون.
إن خطورة قانون ( القومية ) له أبعاده الاستعمارية التوسعية الخطيرة والتي تستهدف الإمعان في جرائم سرقة أرضنا الفلسطينية وجرائم تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك والعمل على تكريس نظام فصل عنصري صهيوني بغيض، وإنهاء وجود كل ما هو عربي وفلسطيني على هذه الأرض.
إن هذا القانون العنصري يقضي بإعادة تعريف دولة الاحتلال الصهيوني ( دولة قومية للشعب اليهودي) أو ( وطن قومي لليهود) يؤكد على رؤية الكيان للصراع على أساس ديني لكي تصبح (إسرائيل ) دولة دينية للشعب اليهودي، وهو ما ينذر بخطورة كبيرة على أرضنا الفلسطينية ومقدساتنا التي يسعى الكيان إلى تهويدها وتدميرها وبناء الهيكل المزعوم.
إن قانون الدولة القومي الخطير يهدد بالأساس الوجود الفلسطيني الثابت والراسخ منذ القدم في أرضنا الفلسطينية ، وهو يمهد لتنفيذ مخططات (يهودية الدولة) التي تجعل من الشعب الفلسطيني جالية صغيرة في دولة الاحتلال، بل إن هذا القانون العنصري يروج له الصهاينة على أبعد الحدود وهو يكشف عن الحقد الصهيوني والكراهية تجاه الفلسطينيين وهو جزء من المخططات والمكائد الصهيونية لطرد وتشريد فلسطيني الداخل من أرضهم وديارهم كما أن هذا القانون مقدمة للسير إلى الأمام في التقسيم المكاني والزماني للقدس واستمرار مشاريع التهويد أسفل المسجد الأقصى المبارك.
يجب علينا التنبه مبكرا لخطورة هذا القرار الصهيوني العنصري على قضيتنا الفلسطينية وعلى أرضنا وهويتنا ووجودنا، ولابد العمل الجاد والسريع على مواجهة مخاطر هذا القانون من أجل إنقاذ ما تبقى من أرضنا المحتلة .
يجب على أبناء أمتنا العربية والإسلامية التحرك والنهوض من سباتهم العميق من أجل مواجهة جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي ستزاد بعد إقرار هذا القانون وسيتعدى الصهاينة على أعراضنا ونسائنا ليس فقط في الخان الأحمر بل في أرضنا المحتلة عام 48 وكل فلسطين.
مقال / غسان مصطفى الشامي
إلى الملتقى ،،
