كتب المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري قائلا :"يبدو أن ما حذرت منه في مقالي السابق، على وشك الحدوث"، وأضاف: فصفقة التهدئة "والحل الانساني" في القطاع، وبدون مصالحة، أما السلطة التي أصرت على الهيمنة أولا عليها أن ترضى بدور شكلي في الصفقة والا ستتم بدونها، تتقدم ويمكن أن تنجز ما يعني أن الإنقسام سيتعمق والمخاطر ستتزايد خصوصا خطر السلام الإقتصادي وفصل الضفة عن غزة."
واعتبر المصري في بوست كتبه على حسابه قموع "الفيسبوك" أن "هذه النتيجة يتحمل المسؤولية عنها أولا وأساسا: حماس التي فضلت إستمرار سيطرتها على قطاع غزة على أي شئ آخر رغم المرونة التي أبدتها مؤخرا ولم تكن كافية.
والرئيس الذي يفضل السيطرة الفردية والتفرد الكامل، والمطالبة بتمكين حكومته أولا من الباب للمحراب على كل شئ.
وفتح التي لا تريد أن تقتنع أن زمن سيطرتها الإنفرادية على كل شئ قد ولى.
 وثانيا تتحمل المسؤولية بقية الفصائل ومعهاالمجتمع المدني، التي لعبت دور شاهد الزور أوإكتفت بتسجيل مواقف للتاريخ أو لعب دور سيارات الإسعاف أو إقتصر دورها على الوساطة والدوران بفلك هذا القطب أو ذاك بدون أن تطرح بديلا متكاملا ولا تقديم نموذج عملي آخر،ولم تستطع بلورة تيار وطني ثالث قويا وقادرا على كسر حلقة الإنقسام الشريرة والمدمرة.
وختم المصري قائلا :"الأمل يبقى بالشعب الذي أبقى قضيته حية طوال هذة الفترة رغم كل شئ، وقادر على تجاوز هذا الواقع و حمايتها من الأخطار الداخلية والخارجية."

المصالحة: مدخل للحل "الإنساني" أم للوحدة الوطنية؟