قالت منظمة العفو الدولية إن "دول عدّة من بين الدول التي وقّعت على الاتفاقية الدولية للحد من تجارة الأسلحة (ATT) لا تلتزم بتطبيقها، بل وتتاجر بالأسلحة مع أنظمة ترتكب جرائم حرب وتنتهك حقوق الإنسان".
وفي بيان لها في أعقاب انعقاد المؤتمر الدولي لمراقبة الاتجار بالأسلحة في طوكيو بين 20 و24 آب 2018، ذكرت المنظمة، "أن إسرائيل من الدول الرائدة في انتهاك المعاهدة بشأن الاتجار بالأسلحة، وأن الدول التي ما زالت توفّر الأسلحة لإسرائيل والسعودية تنتهك قواعد الاتفاقية بشكل وقح."حسب المنظمة
باتريتك ويلكين، باحث منظمة العفو الدولية صرح بشأن الحدّ من التسلّح وحقوق الإنسان قائلا "منذ بداية العام الحالي قتلت إسرائيل بواسطة الأسلحة التي وفرتها لها كل من الولايات المتحدة وعدة دول من دول الاتحاد الأوروبي، 140 فلسطينيا في غزة وجرحت الآلاف. فيما يستمر التحالف بقيادة السعودية والذي يحظى بدعم كل من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا وغيرها في إلحاق المعاناة للسكان المدنيين في اليمن."كما قال
وتوجهت منظمة العفو الدولية عشية انعقاد المؤتمر برسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي الفعلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش أفيغدور ليبرمان أشارت فيها إلى التجاوزات والانتهاكات التي تقوم فيها إسرائيل للاتفاقية الدولية، وأشارت المنظمة إلى أن إسرائيل لا تقوم باعتبارات تعنى بحقوق الإنسان عند قيامها بالاتجار بالأسلحة مع دول أخرى. حسب البيان
المنظمة أكدت، على إسرائيل تتاجر بالأسلحة مع أنظمة ترتكب جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى لمواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الإنسانية.
ودعت إسرائيل إلى العدول عن المتاجرة بالسلاح مع تلك الأنظمة بشكل فوري، أن تعمل على كشف صفقات الأسلحة التي تقوم بها وأن تطبّق قوانين الاتفاقية.
