دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى تحويل حوارات القاهرة، التي ترعاها مصر، من أجل المصالحة والتهدئة، "إلى حوارات أكثر عمقًا وشمولًا، تجري فيها المُراجعة السياسية الشاملة، والاتفاق على البرنامج السياسي الوطني المشترك، وعلى قواعد وأسس الشراكة الوطنية، وعلى إنهاء الانقسام وصولًا إلى وحدة وطنية تعددية تنتج عن مجلس وطني جديد وتوحيدي".
وقالت الشعبية في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ17 لاغتيال أمينها العام أبو علي مصطفى " إ المراجعة السياسية الشاملة لفهم العدو وإدارة الصراع معه تتطلّب أولًا الانطلاق من كوننا شعبٌ تحت الاحتلال يخوض مرحلة تحرر وطني، تقتضي برنامجًا وطنيًا كفاحيًا، يقطع مع اتفاق أوسلو، وسائر الاتفاقيات الموقعة، وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، وفتح كلّ الخيارات والأشكال في مقاومته،
ورفض اعتماد الهدنة أو التهدئة بالاتفاق معه، مقابل مشاريع إنسانية، لأن ذلك يُعتبر خطأً كبيرًا بالمعنى السياسي مع عدوٍ يُصرّ على احتلال الأرض ونفي الحقوق، ولأنّها تُوفّر له بيئة أكثر ملائمة للاستفراد بالضفة واستكمال تحقيق مشروعه فيها، عدا عمّا تحمله هكذا هدنة أو تهدئة من دلالات هدفها تكريس الفصل بين الضفة والقطاع."
وأضافت "أنّ المراجعة السياسية لا بدّ أن تستهدف إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وبالأخصّ منظمة التحرير، والوصول إلى عقد مجلس وطني جديد وتوحيدي في أقرب وقت، لتتعزّز مكانة المنظمة وصفتها التمثيلية ودورها، بما يقطع الطريق على محاولات تصفيتها أو تهميشها ودورها الكفاحي المفترض،
وكذلك الاتفاق على قواعد وأسس الشراكة الوطنية في إدارة الشأن الوطني العام وإدارة الصراع مع العدو، وهذا بالضرورة يتطلّب العمل سريعًا لإنهاء الانقسام وفق الاتفاقيات الموقعة."
