ذكرت مصادر مطلعة بأن الوفد الأمني المصري طمأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بأنه لن يقبل إلا بعودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة وأن تكون مشرفة على كل تفصيل هناك.
وقالت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن الرئيس عباس أوضح لضيوفه من المخابرات العامة المصرية بأنه لن يقبل سوى بـ"التمكين الشامل" في قطاع غزة، ولن يتسامح مع أي محاولات من "حماس" لفصل القطاع، وأنه سيتخذ "قرارات صعبة" في هذا الإطار.
واستقبل الرئيس عباس في مكتبه في رام الله ، أمس السبت، وفداً من المخابرات العامة المصرية برئاسة الوكيل عمرو حنفي في محاولة لدفع جهود المصالحة الفلسطينية المنهارة.
ونقل الوفد المصري للرئيس عباس تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً "موقف مصر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وجاء في بيان بثته الوكالة الفلسطينية الرسمية أن حنفي أكد "استمرار الرعاية المصرية لجهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار الشرعية الفلسطينية الواحدة برئاسة الرئيس محمود عباس، وتجنيد كل طاقات الشعب الفلسطيني من أجل حماية قضيته الوطنية وتحقيق آماله في الحرية والاستقلال".
ورد الرئيس عباس، بحسب البيان، بتأكيد ثقته في الدور المصري "الداعم للشعب الفلسطيني ونضاله من أجل تحقيق أهدافه الوطنية الكاملة، والتمسك بالرعاية المصرية من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، في إطار سلطة واحدة وقانون واحد، وصولاً إلى الشراكة الوطنية الكاملة عبر انتخابات عامة".
وأعلن البيان "الاتفاق على استمرار التواصل بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، وتنسيق التحرك تجاه تحقيق المصالحة الوطنية وتذليل العقبات كافة التي تحول دون ذلك خلال الأيام المقبلة، من أجل طي صفحة الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية".
وجاءت الزيارة المصرية بعد وصول المصالحة إلى طريق شبه مسدودة بسبب تمسّك كل من "فتح" و"حماس" بموقفيهما بشأن الحل في قطاع غزة.
وخلال الأسبوعين الأخيرين، تصاعدت الحرب الكلامية ولغة التهديد والتخوين بين "فتح" و"حماس"، مع دفع مصر ملف المصالحة إلى الأمام على حساب ملف التهدئة، وكان ذلك مطلب "فتح" الرئيسي.
واتهمت "فتح" حركة "حماس" التي تدير قطاع غزة بتوقيع اتفاق تهدئة مع إسرائيل، خدمة لتنفيذ "صفقة القرن"، لكن "حماس" قالت إنها تريد إغاثة الناس في قطاع غزة.
ورفضت "فتح" المشاركة في مباحثات التهدئة السابقة وأصرت أولاً على إنجاز مصالحة تتسلم فيها السلطة الفلسطينية قطاع غزة بالكامل، ثم توقع أي اتفاقات متعلقة بالقطاع كونه "جزءاً من الوطن".
وسلّمت "فتح" لمصر ورقة مفصلة حول المصالحة تتمسك بـ"التمكين الشامل" في قطاع غزة، بما يشمل الأمن والقضاء وسلطة الأراضي والجباية المالية والمعابر.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ أمس، إن الحركة جاهزة ومستعدة لتنفيذ الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام وتجاوز المعوقات التي تواجه مسار المصالحة.
لكن "حماس" قالت إن ورقة "فتح" سيئة ولا تلبي الطموحات.
