كُشف النقاب أمس، عن وثيقة وضعتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، حددت فيها غايات السياسية الخارجية للعام 2019.

وركزت الوثيقة على إيران ومواجهتها في الحلبة الدولية؛ وخاصة بكل ما يتعلق بالاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات منه، كما تناولت العلاقة مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن من خلال دول عربية " براغماتية"، بحسب الوثيقة، التي نشرتها صحيفة هآرتس.

وقالت الوثيقة، فيما يتعلق بالوضع في القطاع، إنه ينبغي التركيز على "تحقيق تهدئة طويلة الأمد في القطاع، من خلال التشديد على منع أزمة إنسانية"، وهذا التحذير لم يظهر في وثيقة الغايات للعام 2018.

يقول مدير مركز الاستشارات الدولية في حيفا وديع أبو نصار، إن "إسرائيل تريد" تهدئة طويلة الأمد في القطاع"؛ لأن إبقاء الوضع على ما هو عليه من حصار وشرذمة؛ يخدم مصالحها في الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد أبو نصار في حديث لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، على أن إسرائيل غير معنية بمفاوضات حول قضايا الحل النهائي. لافتاً إلى أن التهدئة "في الجبهة الجنوبية" مع القطاع؛ ستجعلها أكثر تفرغاً للموضوع الإيراني والجبهة الشمالية مع حزب الله وسوريا.

ونوه إلى أن هناك فعلياً نوعاً من التهدئة "غير المعلنة" في القطاع؛ لكن هناك أيضاً حالة من التريث للسياسيين في إسرائيل بشأنها؛ لأنهم يريدون "صفقة تبادل أسرى"، تسترجع الإسرائيليين الأحياء منهم والأموات، الذين أسرتهم حركة حماس في حرب 2014.

ولفت إلى أن "موضوع قطاع غزة، ليس تحدي كبير لإسرائيل، وإن كان يشهد صعوداً وهبوطاً"، معتقداً أن إسرائيل تنتظر ما يحدث فلسطينياً؛ لارتباطه بموضوع التهدئة كـ" صفقة مؤجلة بعض الشيء". بالإشارة للجهود المكثفة من جانب مصر، من أجل إعادة الحوار بين فتح وحماس، لكن يبدو حتى اللحظة أن لا اختراق في هذا الملف.

 واستبعد في ذات الوقت مدير مركز الدراسات المعاصرة في حيفا، أن تستجيب إسرائيل لشروط حماس فيما يتعلق برفع الحصار عن القطاع بشكل كامل مقابل التهدئة؛ لأنها معنية أن تبقي  "صاحبة القرار"، ولا تريد أن تدخل نفسها في اشتراطات يصعب التنصل منها.

ولفت إلى أنها معنية بإعطاء تنازلات، ولكن من جانب واحد مقابل تنازلات كبيرة من جانب الفلسطينيين.

ويرى أن حماس، ستتريث قبل العودة لأي تصعيد مع إسرائيل، خاصة مع تعثر مفاوضات التهدئة؛ لأنها تدرك جيداً أن التصعيد قد يُستغل إسرائيلياً؛ للقيام ببعض العمليات العسكرية الكبيرة في القطاع.