قال الناطق باسم الأسرى المقطوعة رواتبهم في الضفة عبد الهادي أبو خلف: إن "السلطة تواصل قطع رواتب 36 أسيراً محرراً منذ عام 2007."

وأضاف أبو خلف في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "أُبلغنا باستمرار قطع رواتبنا، بحجة "مخالفة الشرعية"، مردفاً ان "مصطلح "مخالفة الشريعة" غامض ومبهم، ولا زلنا نبحث عن إجابة واضحة عن معناه من جهة رسمية".

وأضاف، "11عاماً راسلنا فيها جميع الهيئات التي يجب أن تُراسل كوزارات ورئاسة ونواب في الملس التشريعي وشخصيات اعتبارية وسياسية، لكن لم نتلقَ أي رد".

وأشار في ذات السياق إلى شروع الأسرى المقطوعة رواتبهم في الضفة الغربية أمس الأحد، في إضراب مفتوح عن الطعام أمام مقر وزارة الأسرى في رام الله، موضحاً أن "الإضراب بدأ بمشاركة 16 أسيراً محرراً، سيستمرون في هذا الإضراب حتى إنهاء معاناتهم"، منوهاً إلى أن عدداً من الأسرى تم إعادة اعتقالهم من قبل الاحتلال وما زالت رواتبهم مقطوعة أيضاً.

وأكد قائلاً: إن "هدف الاعتصام هو المطالبة بإعادة حقوقنا التي تتمثل بقطع رواتبنا منذ أكثر من 11 عاماً من دون إبداء أسباب واضحة، وانما لحجج سياسية واهية متعلقة بالانقسام؛ خاصة وأننا فهمنا أن الأمر مرتبط بالانقسام، وأنه بمجرد أن تتم المصالحة، سيتم حل هذا الملف."

 يذكر أن الأسرى المقطوعة رواتبهم في الضفة الغربية أمس الأحد، بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام أمام مقر وزارة الأسرى في رام الله.

 وكانت السلطة الفلسطينية قطعت منذ شهر فبراير/ شباط الماضي، رواتب 160 معتقلًا فلسطينياً من قطاع غزة أيضاً، ضمن العقوبات التي تفرضها على القطاع.