طالب خبيران بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الإثنين، بوقف أي عمليات إجلاء للبدو الفلسطينيين من بلدة خان الأحمر، التي تبعد نحو 15 كم شمال شرقي القدس بالضفة الغربية.
ووصف الخبيران الأمميان قرار المحكمة الإسرائيلية العليا 5 سبتمبر/أيلول الجاري، بمنح الحكومة، الضوء الأخضر لهدم كامل المجتمع البدوي الفلسطيني في خان الأحمر، بالأمر "المروع".

جاء ذلك في بيان مشترك وقعه مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وليلاني فرحة المقررة الخاصة المعنية بالسكن الملائم، حسب وكالة "الأناضول" التركية .

وأوضح البيان أنه "من المحبط للغاية أن تتخذ المحكمة العليا قرارًا يتعارض تماما مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي."

وأضاف أن "هذا القرار المروع يمكن أن يؤدي إلى طرد 180 شخصًا، بما في ذلك أكثر من 90 طفلًا، مما يعرضهم لخطر النقل القسري الوشيك".

وحذر البيان من أنه "إذا تم المضي قدما في هدم القرية وأدي ذلك إلى إجبار السكان على المغادرة، فإن جميع المسؤولين عن هذه الجريمة الدولية يجب أن يحاسبوا."

يذكر أن سكان خان الأحمر هم من نسل البدو الذين طردتهم إسرائيل من النقب في خمسينات القرن الماضي، وتم نقلهم إلى ضواحي القدس في الضفة الغربية.

وتقع قريتهم بين مستوطنتين إسرائيليتين كبيرتين، معاليه أدوميم، وكفار أدوميم، ومنطقة صناعية إسرائيلية تدعى ميشور أدوميم.

وتعرض السكان لضغوط مستمرة من قبل السلطات الإسرائيلية والمستوطنين المجاورين، حيث يعيشون فيما وصف بأنه "بيئة قسرية بشكل متزايد"، بما قد لا تترك أي خيار آخر للمجتمع سوى الانتقال.

وفي 5 سبتمبر / أيلول رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا التماسات من سكان خان الأحمر بوقف قرارات إخلائهم من بلدتهم.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف (يتبع الأمم المتحدة)، وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.