ما زالت الساحة الفلسطينية تعيش آثار اتفاقية أوسلو والتي شكلت بسلبياتها ضررا كبيرا على المشروع الوطني وتداعيات ما زال لها تاثير سلبي على الساحة الفلسطينية نتيجة القفز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وممكن ان يسجل لهذه الاتفاقية نقطة واحدة هي ادخال اغلبية المقاتلين الذين كانوا في الساحات العربية الى ارض فلسطين اضافة الى وجود الفعل النضالي والقيادي على الارض الفلسطينية .
أنّ اتفاق اوسلو سيئ الصيت اعطى ضررا كبيرا على الساحة الفلسطينية ما زال الشعب الفلسطيني يحصد من خلال المخاطر التي تعترض لها القضية الفلسطينية جرّاء الهجمة العدوانية التي يشنّها الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية على حقوق الشعب الفلسطيني من خلال محاولات تمرير صفقة القرن وإجراءاتها الهادفة لتصفية حقوق اللاجئين ومشاريع التوطين وحصار غزة وتهويد القدس والقضاء على قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وشطب منظمة التحرير الفلسطينية الكيان السياسي والمعنوي للشعب الفلسطيني وممثله الشرعي والوحيد .
فالإدارة الأمريكية تنظر للوقت الراهن على أنه أنسب الأوقات لفرض مشروعها المنحاز لإنهاء الصراع العربي- الصهيوني بما يخدم المصالح الصهيونية على حساب المصالح العربية، والفلسطينية بشكل خاص ولاسيما أن الساحة الفلسطينية تشهد الانقسام والتشرذم، والعالم العربي يعيش في أسوأ حالات الترهل والتشظي، ، فضلاً عن أن الدول المعادية للكيان الصهيوني ومشاريع التصفية في المنطقة وعلى رأسها سورية ، منشغلة في حرب عدوانية مدعومة أمريكياً وصهيونياً ورجعياً، لحرف بوصلة الصراع مع العدو الصهيوني عن وجهتها الصحيحة.
وفي ظل هذه التحديات والمخاطر لا بد ان نثمن عاليا صمود الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية ، امام واقع عربي مُتأزم تتصدّر فيه القوى الرجعية المشهد التآمري وفي ظل صمت دولي ،
وامام كل ذلك نرى الصمود الرائع في المقاومة الشعبية ومسيرات العودة وايضا وقفة اهلنا في الخان الاحمر الذين يواصلون مسيرة العطاء والتضحية، ورفض قانون القومية الذي أقره كنيست العدو، وصفقة القرن ، وهذا يؤكد ان شعبنا قادر على الصمود وافشال مخططات القوى الامبريالية والصهيونية .
لذلك نرى انه لا بد من إطلاق أوسع حملة عربية ودولية لمقاطعة العدو ومؤسساته ومواجهة كل أشكال التطبيع واللقاءات مع العدو المجرم وتعزيز الجهود في خدمة حملة المقاطعة الدولية ضد الاحتلال ومؤيديه حول العالم.
من هنا نؤكد ان طريق الخلاص من اوسلو ومن كل المشاريع تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وتطبيق اتفاقات المصالحة والعمل على حماية منظمة التحرير الفلسطينية ومشروعها الوطني ورسم استراتيجية وطنية وكفاحية تستنهض قوى شعبنا في مواجهة الاحتلال ، اضافة الى نقل ملف القضية الفلسطينية الى الامم المتحدة وعقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولي وفي مقدمتها القرار 194 كأساس قانوني لحلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين وذلك على قاعدة أن تلك القضية هي جوهر المشروع الوطني.
ختاما : لا بد من تحشيد كل طاقاتنا من خلال تطبيق قرارات المجلس الوطني والمركزي الفلسطيني، وتعزيز الشراكة الوطنية والدفاع عن حقوق شعبنا وفي مقدّمتها حق العودة واللاجئين الفلسطينيين، وقضية القدس،فلا خيار امام الجميع سوى الوحدة الوطنية ، لدحر كل المخططات المعادية ومواجهة كل ممارسات وجرائم الاحتلال.

بقلم / عباس الجمعة
كاتب سياسي