فشلت مصر في رأب الصدع الفلسطيني، وما زالت عقبة الانقسام قائمة، والرئيس عباس يذهب بأثقال مرضه، وشعبه، وسياساته الداخلية والخارجية إلى الأمم المتحدة من جديد، ولا ندرك هل ما زالت بجعبته أوراق مناورة جديدة؟!
إن مشروع الدولة الفلسطينية المترنح بين سياسات الاحتلال (الإسرائيلي) التهويدية بالضفة الغربية، وبين سياسات قيادات حركات التحرر الفلسطينية إن صح التعبير ومشاريعها الفكرية في الحرية والاستقلال يزيد من تعقيدات المشهد السياسي وبالأخص على مستوى الهوية الوطنية، وقد يذهبنا ذلك نحو سيناريوهين: إما مناطق حكم ذاتي متعددة، أو سيناريو الدولة في غزة، ومنطقة حكم ذاتي بالضفة الغربية، ولو عدنا لملف الانقسام والجديد فيه أن حماس عادت لمربعه الأول، وبيانها الأخير عقب زيارة الوفد الأمني المصري يبرز حقيقة هذا التطور، وهو تغييبها لاتفاق عام 2017 من محتوى بيانها الذي ينص على تمكين حكومة التوافق، وإن دل ذلك فإنما يدل على حقيقة التوجه نحو سياسة جديدة للحركة على المستوى الداخلي.
على أية حال، عودة حيز المناور لحركة حماس يعطي رسالة مفادها أن أطرافا إقليمية قد تكون دخلت على خط الحالة الفلسطينية وبالأخص قطر والتي دوما تلعب دورا وظيفيا لها بالمنطقة، وبغطاء أمريكي، فما قبلت به حماس سابقا ترفضه بقوة هذه المرة، ويبدو أن زيارة العمادي الأخيرة لها وقع السحر بتعزيز حالة الرفض، وكأن لسان حالها يقول لا تقبلوا المصالحة، وسنوفر لكم كافة أشكال الدعم، وتغطية العجز في إدارة غزة إن أقدم الرئيس عباس بأي إجراءات جديدة محتملة للضغط عليكم.
إذن الساحة الفلسطينية مقبلة على تحولات قد تكون جذرية في الإطار والمحتوى، وزيارة الأحمد الأخيرة للقاهرة تحمل في طياتها الكثير من الرسائل، ولكن بالمقابل زيارة العمادي الأخيرة ورسالة قصر العدل الذي يمثل رمزية للسيادة الوطنية أيضا تحمل رسائل عميقة وليست من فراغ.
أحمد أحمد مصطفى الأسطل