لايبدو ان هنالك خطرا قانونيا على من لا يلتزم باخلاقيات التعامل فى مجمل العلاقات الدولية كما لا يبدو ان كل الناس فى هذا العالم يلتزمون بتلك الاخلاقيات سواء اكان ذلك على مستوى الافراد او على مستوى الحكام وقادة الدول ، وكما يظل منبوذا ذلك الشخص الذى يتجاهل الالتزمات الاخلاقية فى تسيير امور حياته العادية فان هنالك من الرؤساء من يظل منبوذا فى تعامله الدولى مع بقية دول العالم بغير ما تمليه عليه قواعد الاخلاق المحضة
وعلى وجه العموم، فان الكثير من الناس من يحفل بالمعايير الأخلاقية حيث يعتبرونها إرشادات وموانع للسلوك. كما ان الكثير من الافراد يستطيع السيطرة على أفعالهم من خلال الالتزام بتلك المعايير التي يطبقونها على أنفسهم، فيقومون بأشياء تمنحهم إرضاءً للذات او شعورًا بتقدير الذات والامتناع عن التصرف بطرق تنتهك معاييرهم الأخلاقية. كما أن معاقبة الذات تجعل السلوك متوافقًا مع هذه المعايير الداخلية. ومع ذلك، فالمعايير الأخلاقية تقوم فقط بوظيفتها كمتحكم داخلي في السلوك عندما تنشط آليات التحكم في الذات، إلا أنه يوجد العديد من العمليات النفسية لمنع هذا التنشيط. وهذه العمليات تعتبر أشكالًا من عدم الالتزام الأخلاقي، والذي ينقسم إلى أربع فئات هى إعادة بناء السلوك غير الأخلاقي، وإزاحة أو توزيع المسؤولية، وتشويه التبعات المؤذية، وتصوير الضحية بصورة العدو .
لقد وسّع أرثر راني (2004) نظرية النزعات المؤثرة بتضمينها عمليات عدم الالتزام الأخلاقي. وقد أشار إلى أن الأفراد يقضون وقتًا طويلًا في تقييم ميزات التلفزيون بناء على نزعاتهم الخاصة تجاه هذه المزايا أكثر من الاعتماد على العقلانية الأخلاقية الحقيقية. وهذا يكون نتيجة الاعتماد على حقيقة أن الأفراد بخلاء في المعرفة. ومن الناحية الفعلية، فإن استعمال العقلانية الأخلاقية يمكن أن يؤدي إلى نظرية التنافر، والتي يجد الأفراد بالفعل طرقًا لتجنبها. وبناء على ذلك، فإن النزعة تعتبر مخططًا تقييميًا - وطريقًا مختصرًا لتمييز التقييم الذي يؤدي إلى التوافق. إن عدم الالتزام الأخلاقي يجعلنا نستمتع بالسيناريوهات الترفيهية الخيالية، والتي يمكن أن تتعرض للتوبيخ أخلاقيًا في الحياة الحقيقية
ترتيبا على هذا الشرح فاننا نود الخوض فى وقف المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل الاجئيين الفلسطينيين (الانوروا) على ضوء معايير الالتزام الاخلاقى بالتعهدات ذات الطبيعة الانسانية البحتة ، وتأثير عدم الالتزام ذاك على موقف القانون الدولى من تلك التعهدات.
بعد اسابيع من النقاشات الداخلية حسمت ادارة الرئيس الامريكى دونالد ترامب امرها وقررت فى 31غسطس 2018م وقف التمويل كلية عن وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين (اونوروا) . ولم تقدم الإدارة الأمريكية سوى ثلاثة أسباب لتبرير موقفها أولها هو أن استمرار الوكالة يؤدى الى استدامة الصراع الفلسطينى وثانيها هو اتهام الوكالة بالمبالغة فى تحديد اعداد اللاجئين الفلسطينيين وثالثها هو نموذج عمل الانوروا وممارساتها المالية تعانى (عطبا لا يمكن إصلاحه) .
نريد فى هذا المقال ان نبين مدى انسجام قرار الإدارة الامريكية فى وقف دعمها للانوروا مع الالتزام الاخلاقى بتعهدات الدول كنوع من انواع مكملات تنفيذ التعهدات والالتزامات الناشئة بموجب القانون و الاعراف الدولية .
لابد من الإشارة اولا الى ان القانون الدولي لم ينشأ الا عن طريق تقنين الأعراف الدولية التى توارثتها البشرية جيلا عن آخر حتى صارت فى نهاية الأمر عرفا ملزما للدول لا تستطيع الاستغناء عنه الا عن طريق المراوغة او استعمال النفوذ السياسي او الاقتصادي لاستصدار قرارات تؤدى الى إعفاءها من تلك الالتزامات وهو ما يؤدى فى نهاية الأمر الى تحويل العدالة الدولية الى عدالة استقرائية تعتمد على توازن القوى فيما يتعلق بتطبيق نصوص القانون وتفسر التعهدات بالطريقة التى يريدها القوى فنجد مثلا نظام الفيتو فى مجلس الأمن وعدم الزامية قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة وتعديل الميثاق وغيرها .
اذن فان مسيرة القانون الدولى والعدالة الدولية وتنفيذ التعهدات كانت عبر تاريخ البشرية تسير عرجاء بينة العرج وذلك ان اردة الدول الكبرى كانت هى التى تحدد خطوات تلك المسيرة ، وكم كانت تلك الإرادة معوجة ومنحازة فقى كثير من الأحيان الى طرف دون آخر لا لشىء الا المصلحة .
السؤال الذى يلح علينا الان هو الى مدى يتوافق قرار إدارة ترامب القاضى بوقف التمويل عن الانوروا مع قواعد الاخلاق الدولية ؟ والى مدى يكون ذلك التوافق او عدمه مؤثرا فى التزامات الدول التى وضعتها على انفسها طواعية من اجل القيم العليا التى نادي بها القانون الدولى الطبيعى ومن بينها حق المساواة والدفاع عن النفس ومساعدة الغير ؟؟
أسست الامم المتحدة منظمة تسمى (هيئة الامم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين فى نوفمبر 1948م ) لتقديم المعونة لللاجئيين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التى تقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وفى 8ديسمبر 1949م وبموجب قرار الامم المتحدة رقم 302 تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الانوروا) . وقد ظلت تلك الوكالة تعمل وفق ما حدده لها قرار الإنشاء منذ ذلك الوقت وحتى الان مما جعلها اليوم المصدر الاساسى للتعليم والعمل والصحة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين فى كل من فلسطين واردن وسوريا ولبنان ، كما انها اصبحت اليوم مصدر الشرعية الوحيد للاجئين الفلسطينيين بعد ان عمدت اسرائيل الى الاجهاز على كل قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية التى تعطى شرعية اللجوء للمواطنين الفلسطنيين فى دول الشتات .
لم ينكر احد بان الولايات المتحدة وعلى تعاقب الرؤساء منذ عام 1949م وحتى عهد الرئيس السابق باراك اوباما ظلت هى الداعم الاكبر لمنظمة الاونوروا ، كما لم ولن ينكر احد ان كل أولائك الرؤساء حاولوا على استحياء حل النزاع الاسرائيلى الفلسطينى وفق ما قررته قواعد القانون الدولى واتفاقيات التسوية قرارات الامم المتحدة بقدر المستطاع، ولم يتجرأ اى منهم على المساس بحق اللاجئين الفلسطيني فى العودة الى أراضيهم وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الامن ذات الصلة ، نقول ان محاولات التسوية كانت خجولة لأنها كانت تتعارض مع تطلعات اليمين المتطرف الاسرائيلى بالرغم من عدم تمكنه من الجلوس على السلطة فى اسرائيل ، وقد علم الرئيس ترامب بان اللوبى الصهيوني داخل امريكا هو من يتحكم فى لعبة السياسة وهو من يتحكم بعد فى تحديد ساكن البيت البيضاوي الكبير فحزم امره منذ اللحظة الأولى وجاهر بوعود علم انها تدغدغ أحلام اليمين الصهيونى منها على سبيل المثال حل القضية الفلسطينية فى اطار لا يحوى حق العودة او مدينة القدس الشريف ’ او دولة ذات سيادة على أراضيها، فحمله ذلك اليمين الى سدة الحكم وظل ينتظر تنفيذ الوعود التى لم تتأخر فى جرأة نادرة ، وقدعلم العالم كله مدى تلك الجرأة حينما خرج من اتفاقية المناخ والاتفاقية النويية مع ايران وهاهو ينقل سفارته الى القدس الشرقية ويوقف الدعم عن اولاوروا وما ذال يتلمظ .
لم تكن قواعد الأخلاق التى يجب ان تلتزم بها الدول بعيدة عن القواعد القانونية وفق ما قررته المواثيق الدولية ولم يكن عسيرا على الرؤساء السابقين للرئيس ترامب ترك تلك القواعد جانبا والاخذ بنظرية ترامب التى تعتبر ان كل من يخالفه الرأى يجب ان توقع عليه عقوبات وقف المساعدات التى كانت تمنح له من الدولة الامركية ونظن ان العالم كله قد رفع حاجب الدهشة حينما لوح ترامب بان كل الدول التى تصوت لصالح إدانة نقل السفارة الأمريكية الى القدس سوف تتعرض لوقف المساعدات منها ، هى اذن سياسة الابتزاز مارسها ترامب دون ان يطرف له جفن وهى واحدة من حلقات عدم الالتزام الاخلاقى فى التعامل مع الالتزامات والتعهدات الدولية وكل إشكال عدم الالتزام ذاك والمبينة فى صدر هذا المقال مارسها الرئيس ترامب علنا وليس على استحياء . .
لن يتصور احد ان الرئيس الامريكى يجهل مدى الأضرار التى سيلحقها وقف المساعدات عن الانوروا على الشعب الفلسطينى ، كما لا يستطيع احد ان يصدق ان وقف تلك المساعدات ستوقف المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة وهو احد الأهداف الرئيسية تانى يسعى لها ترامب من وراء ايقاف عمل الانوروا ، اذن فان الرئيس الامريكى يقصد مباشرة الى تشريد الفلسطينيين العاملين لدى وكالة الانوروا ،ويقصد مباشرة الى حرمان آلف الطلاب الذين يدرسون فى مدارسها ، ويقصد مباشرة الى مفاقمة الوضع الانسانى الذى تسببت فيه اسرائيل بحصارها الجائر على غزة ، وكل ذلك يندرج تحت مصطلح عدم الالتزام الاخلاقى الذى يحرم عليه - بحسب ما بيناه سابقا وقف المساعدات عن الدول بغير مسوغ قانونى .
ان وقف المساعدات الامريكية نهائيا عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين يمثل فيما يرى كثيرا من المراقبين إحدى حلقات إخضاع العرب أجمعين الى القبول بما يسمى صفقة القرن وهذه الحلقات قد تم إعدادها فى مطابخ البيت الابيض بمساعدة اللوبيى الصهيوني ويتم تنفيذها الان تباعا غير عابئين بقواعد القانون الدولى التى نصت على حقوق الشعب الفلسطيني وغير عابئين بموقف الدول العربية التى تبدو الان اضعف بكثير من الوقوف فى وجه الصلف الامريكى وغير عابئين حتى بالالتزام بالحد الأدنى من أخلاقيات التعامل مع الأوضاع الإنسانية فى غزة . ويبدو ان القانون الدولى التقليدى والمنصوص عليه فى الاتفاقيات الدولية العديدة عبر تاريخ البشرية قد اصبح فى نظر الإدارة الامريكية وسلطة الاحتلال الاسرائيلى لا يواكب ابدا متطلبات العصر الحالى والقادم . فهاهى قواعد الاعتراف بحق العودة تطوى قسرا من امام مناضد التسوية الفلسطينية وها هى القدس تذهب عاصمة ابدية لإسرائيل ، وها هو الشعب الفلسطيني يحرم من أراضيه فى الخان الاحمر ....... ها هى قواعد القانون الدولى فى قبضة ترامب يضرب بها عرض الحائط غير عابئ ولا هياب .. من يجروء على فعل كل هذا لن يلقى بالا ابدا لقواعد الاخلاق الدولية التى لا يحاسبه عليها من احد .
يقول الباحث المتخصص فى شئون اللاجئيين (حسام احمد ) لمجلة العربي الجديد ان القرار الامريكى يأتى فى سياق سياسة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية وحلها بما ينسجم مع الؤيا الاسرائيلية خصوصا وان الإدارات الامريكية المتعاقبة كانت تدعم المؤسسة الأممية منذ انشائها وحتى الى ما قبل صعود ترامب للرئاسة وتوفر الدعم المالى والسياسي .. ويضح الباحث ان التوقف عن تقديم المساعدات للانوروا مخالف للقانون الدولى لان الوكالة تم إنشاءها بقرار اممى ..... ونحن نرى انه لم يلتزم الرؤساء السابقين بدعم الانوروا الا لانهم يشعرون بانهم ملتزمون اخلاقيا تجاه تلك المنظمة للدور الانسانى الكبير الذى تقوم به تجاه اللاجئين الفلسطينيين خاصة وان ذلك الدور قد اوكل اليها من قبل الأمم المتحدة بقرار دولى وافقت عاليه دول العالم ، وهو قرار –فيما نظن – يعطية الشرعيةالابدية لحق العودة الذى تقف ضده اسرائيل ومن وراءها الإدارة الامريكية لمحوه من الوجود ..
لا يكتمل الحديث عن الالتزام الاخلاقى لادارة الرئيس ترام بالا بالاشارة الى مجمل المشاكل الداخلية الى ظهرت خلال فترة توليها الحكم ، منها ما هو شخصى ومنها ما هو سياسى ومنها ما هو امنى وكلها تؤكد حقيقة واحدة هى ان الالتزام الاخلاقى عند هذه الادارة لم يكن بالشكل المطلوب ، وكم كانت دهشة العالم كبيرة حينما اعلن على رؤوس الاشهاد كل من دانفورت وكوهين عن اعترافهم بارتكاب جرائم كانت بامر من الرئيس ترامب نفسه وكم كانت دهشة العالم اكبر حينما نفى الرئيس معرفته بتلك الجرائم تاركا مساعديه فى لجة البحر لا امل لهم فى النجاة .
تواطأ التاريخ – اذن- على الفلسطينيين بصعود دونالد ترامب الى سدة الحكم تزامنا مع تمكن اليمين الاسرائلى المتطرف بالامساك بزمام الامور فى اسرائيل ، وتواطأت الاحداث عليهم ايضا ببلوغ الانقسام بين منظمتى فتح وحماس نقطة الاعودة ، فأصبحت المنظمات الدولية ألعوبة فى يد تحالف نتانياهو ترامب ، فلم يستطع مجلس الامن تمرير قرار حماية الفلسطينيين ولم تستطع الامم المتحدة من تفعيل قرار تلك الحماية ، ولم تستطع حتى الان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق فى جرائم إسرائيل التى ترتكبها يوميا على الاراضى الفلسطينية ، وياحسرة العالم العربى الاسلامى ان امتد عدم الالتزام الاخلاقى الى بقية دول العالم الكبرى ..... حينها فقط وجب علينا ان نقول فى حق فلسطين (اضــــــــــــــاعونى واى فتى أضاعوا)

ناجى احمد الصديق المحامى