أخيرا صدرت قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بدورته الثلاثين والتي كان أبرزها تعليق الاعتراف باسرائيل ... ووقف التنسيق الامني ... والانفكاك الاقتصادي .

مرحلة جديدة على الصعيد السياسي والوطني والعلاقات الداخلية ... كما انها مرحلة جديدة بالعلاقة مع دولة الكيان .. وما يترتب عليها من انعكاسات ومتطلبات ونتائج ... ستحتاج منا الى الكثير من الوعي والادراك لحقيقة ما يتداخلنا ويحيط بنا من تحديات تزداد بضراوتها وشراستها ... والتي تحتاج منا الى تعزيز وحدتنا .. وثباتنا على مواقفنا ... وعدم القبول بالضغوطات التي تمارس علينا .

تعليق الاعتراف بدولة الكيان والذي جاء بالاتفاقيات الموقعة وعملية الربط بين الاعتراف والذي يجب ان يقابله الاعتراف بدولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية ستبقى ذات ضرورة سياسية ووطنية واستيراتيجية ... باعتبار ان المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة ... وقد كانت نهايتها بحسب الاتفاق بمايو 99 ... وهي نهاية المرحلة الثالثة من الاتفاقية وعلى اعتبار ان اوسلو الموقع عليها بالعام 93 عبارة عن ثلاثة مراحل تكون نهايتها بشهر مايو 99 وهذا لم يحدث .

كما ان وقف التنسيق الامني بكافة اشكاله مسألة هامة وضرورية على اعتبار ان الاحتلال لا يمكن ان يبقى بمأمن ..... ونحن نتعرض لنهب الارض وقتل الانسان وليس اخرها استشهاد الثلاثة اطفال الذين تم قتلهم بدم بارد ....كما ان الانفكاك الاقتصادي وعلى اعتبار ان المرحلة الانتقالية بما فيها اتفاقية باريس الاقتصادية لم تعد قائمة ... وعلى اساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة الى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة .

كما كان لتأكيد المجلس المركزي من ضرورة وطنية وسياسية لرفض كافة المشاريع الانفصالية والهادفة الى تجزئة القضية والمشروع الوطني والحقوق الفلسطينية ... بما يتلائم وينسجم مع الخطة الامريكية المسماه بصفقة القرن .

وضرورة اعادة التأكيد على ان التهدئة مع الاحتلال مسألة وطنية ذات علاقة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى اساس ما جرى في اتفاقية 2014 وبرعاية مصر الشقيقة .

البيان الختامي والمطول بعناوينه وملفاته والقضايا التي تناولها والتي وجدت نتائجها واجاباتها من خلال البيان ... والذي لم يكن بالإمكان ان يكون على نحو مختلف ومغاير .... كما صدر بمضمونه السياسي وخطواته المقبلة والياته التي اصبحت مرتبطة باطار التفويض للرئيس محمود عباس وللجنة التنفيذية وللجنة العليا ذات الاختصاص بالملفات كافة .

حكمة القرارات واتخاذها ... وما يحكم نتائجها ... تعتمد على قدرة المتابعة والتنفيذ وعدم دخولها بحالة الجمود والتعثر .

التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية ... تحديات كبيرة وتزداد على مدار اللحظة بحكم مؤامرات قائمة ... ومؤامرات تحاك ضد الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها وهي ذاتها المهددة للمشروع الوطني وللثوابت الفلسطينية .

الرفض القاطع لصفقة القرن .. وعدم القبول بالرعاية الامريكية بعد فشلها وانحيازها والذي يحدد ان المؤتمر الدولي هو الاطار الممكن تحت رعاية الامم المتحدة وبمشاركة دول مجلس الامن .. والدول العربية ... وكافة الدول الداعمة للسلام والامن بالمنطقة والتي تعتبر الوسيلة لتحقيق غايات واهداف سياسية ووطنية لأجل ايجاد تسوية للقضية الفلسطينية على اسس المرجعيات القانونية والسياسية والتي تبدأ بالقرار 181 ... والقرار 194 ... وما تلاها من قرارات اممية اضافة لمبادرة السلام العربية التي صدرت بقمة بيروت العربية بالعام 2002 .

كما كان للبيان الختامي من اشارة واضحة وتأكيد حقيقي على التمسك باتفاقيات المصالحة واخرها اتفاقية 2017 والتي نتجت عن رعاية مصرية كريمة .

هناك الكثير من القضايا والملفات التي جاءت نتاج اجتماع المجلس المركزي حول قانون الضمان الاجتماعي وامكانية تعديله بما يتوافق وتطلعات المعارضين له .

بكل الاحوال ان تعقد المؤسسات الوطنية اجتماعاتها للوقوف على اخر المستجدات وما يجب عمله بالقضايا والملفات الوطنية مسألة ضرورية ويجب العمل عليها بصورة دائمة ومنتظمة وان كنا نأمل بأن تكون قاعدة المشاركة أكبر لصياغة القرارات والمساهمة في مخرجات المجلس .... لكن ما صدر عن المجلس المركزي من قرارات ونتائج اعتقد انها تجد تأييد الاغلبية الساحقة لها تأييدا والاقلية معارضة ... وهذا هو حال الديمقراطية والرأي والرأي الاخر .

لكننا في ظل المرحلة بحساسيتها والتحديات التي تحيط بنا وتداخلنا ... أعتقد انها مرحلة مختلفة في متطلباتها واليات فعلها ... وتحتاج الى التقليل من الفئوية والاجندات الخاصة... لصالح وطن ينزف ... وشعب يتألم .... لكنه يعيش الامل المتجدد .

بقلم/ وفيق زنداح