أكد الناطق باسم أهالي بلدة سلوان وعضو لجنة الدفاع عن القدس والمقدسات فخري أبو دياب، أن مصادقة ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية على دعوى استيطانية لتهجير 700 مواطن مقدسي من منازلهم في حي سلوان شرقي القدس المحتلة، يأتي في سياق تفصيل قضاء الاحتلال وأحكامه؛ لخدمة المشروع الاستيطاني والمستوطنين.
وقال أبو دياب في حديث لمراسلة "وكالة قدس نت للأنباء"، إن "إسرائيل بدأت بتهجير قصري للمقدسيين وهدم منازلهم؛ بشكل رسمي؛ بتسخير كل أركان الاحتلال وقضائه؛ لفرض أمر واقع جديد".
وشدد قائلاً: "قضاء الاحتلال، جزء من المنظومة الاحتلالية؛ وبالتالي لم ولن ينصفنا في قراراته".
ونوه إلى أن الاحتلال بعملية التهجير القصري؛ يهدف لترحيل المقدسيين بعيداً عن القدس؛ بعدم سماحه لهم بالبناء أو حتى ترميم منازلهم؛ للوصول لأقلية عربية مقابل أكثرية يهودية من المستوطنين المتطرفين.
واستدرك قائلاً: "المقدسيون، لن يغادروا المدينة وأحيائها؛ حتى لو اضطروا للبقاء في العراء".
ولفت إلى أن تركيز الاحتلال على سلوان؛ لأنها الحامية الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى، ومنطقة الكثافة السكانية المقدسية للأقصى، وتحتوى على الكثير من الكنوز الأثرية التي يستطيع الاحتلال تزويرها ومن ثم استخدامها للترويج للرواية التلمودية.
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن المحكمة الإسرائيلية رفضت مساء أمس الأربعاء التماسًا تقدّم به 104 من مواطني سلوان، وسمحت لجمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانية المتطرّفة بتهجير الفلسطينيين من منازلهم.
وتسعى الجمعية الاستيطانية للسيطرة على 5 دونمات، و200 متر مربع بحي سلوان، وبدأت منذ شهر أيلول 2015 تسليم البلاغات وقرارات الإخلاء للسكان، وتوجهت 84 عائلة من الحي -التي تسلمت البلاغات – للمحكمة العليا الإسرائيلية.
وأكّدت العائلات المقدسية في التماسها أن نقل ملكية الأرض للجمعية الاستيطانية تمّ دون أي إثباتات للملكية، ولا يحق لها ذلك، خاصة وأن الأراضي المهددة تعتبر "أميرية"، أي حكومية، ولا يجوز بأي حال أن تكون "وقفية"، كما تدعي الجمعية الاستيطانية.
