جددت الهيئة الأهلية للاجئين تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ودولته كاملة السيادة وعاصمتها القدس، معتبرة  قرار التقسيم" خطيئة دولية" تتطلب تصويباً وتصحيحاً أممياً؛ وهو "قرار غير قانوني ولا يحق للأمم المتحدة أن تنشئ دولة جديدة أو أن تلغي دولة قائمة وفقاً لنصوص القانون."

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء "71 عاماً من معاناة الشعب الفلسطيني هي محصلة المجزرة التاريخية التي ارتكبتها الأمم المتحدة في قرارها (رقم 181) الصادر عن جمعيتها العامة في 29 نوفمبر عام 1947م، عندما تبنت قرار تقسيم فلسطين لدولتين؛ عربية، ويهودية، ومنح الجزء الأكبر منها للصهاينة الغزاة الذين لم يبلغ تعدادهم حينها ثلث السكان، ليقيموا كيانهم غير الشرعي." وفق البيان

وأكدت الهيئة على رفض الشعب الفلسطيني لهذا القرار، وقالت "نؤكد على حقه في كامل أرضه، وحقه في القدس، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض."

وحملت الهيئة الأمم المتحدة المسئولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن كل ما أصاب الشعب الفلسطيني.وقالت "قرار التقسيم لا يمكن أبداً أن يكون مدخلاً لحل القضية الفلسطينية؛ بل هو حلقة من حلقات التآمر عليها وعلى الشعب الفلسطيني."

وطالبت باعتذار المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن قرار التقسيم والذي "يعتبر مدخلاً شرعياً لرد الاعتبار للشعب الفلسطيني، ومدخلاً لاستعادة حقوقه المادية والمعنوية والسياسية."

وقالت "تجاوز الاحتلال الإسرائيلي المساحة التي منحها له القرار الأممي (181)، فقام بطرد السكان دون حق، وضم القدس وأعلنها عاصمة، في تنكر واضح للقرار الذي قُبلت على أساسه "إسرائيل" عضواً في الأمم المتحدة."

واضافت "يجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل من أجل وقف غطرسة الاحتلال وذلك عبر تجميد عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة، وذلك بعد التجاوزات التي تعالت بها "إسرائيل" على المجتمع الدولي، في تحد واضح لقرارات الأمم المتحدة."

وعبرت الهيئة عن دعمها الكامل لمسيرة العودة، مؤكدة على "حق مشروعيتها في المطالبة السلمية المدنية بحقوق شعبنا"، ودعت أحرار العالم، وكافة مؤسساته الدولية لدعم وتأييد هذه المسيرات باعتبارها تأتي في الإطار القانوني والشرعي.
وشددت بالقول "الاحتلال الصهيوني في فلسطين هو العدو الوحيد للشعب الفلسطيني، ومقاومته بكل وسائل المقاومة واجب وطني ما بقي الاحتلال ولو في شبر من فلسطين."