هزت الجريمة الوحشية البشعة المدانة والمستنكرة، التي راحت ضحيتها يارا أيوب، ابنة السادسة عشرة من قرية الجش الجليلية، هزت الضمير الانساني الحي، فهي جريمة بربرية وسادية غير مسبوقة، فوق الوصف والتصور بالشكل والصورة التي اقترفت فيها.
وهذه الجريمة هي تكريس للنظرة الدونية الرجعية وللفكر الذكوري واللامساواة واللاقيم والعنف المتصاعد بحق النساء، اللواتي يعتبرن نصف المجتمع، وانطلاقًا من مفهوم الوصاية الموروثة وبحكم الجنس والجندر، والنظرة الاستعلائية والفوقية والاملائية بحق المرأة، باعتبارها جسدًا لاشباع الرغبة الجنسية والجسدية، ومكانها المطبخ وغرفة النوم، وليس انسانًا له حقوقه وواجباته، ويستحق الوجود والحياة.
هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبت وترتكب تحت مسمى " شرف العائلة " هي ناقوس خطير يهدد مجتمعنا ويصيبه بالتفكك وانعدام الأمان، وحالة مقلقة ستقود إلى المزيد من الانحدار والتدهور اللاحلاقي والمجتمعي، طالما لم تقم السلطة أو المؤسسة الحاكمة بدورها بتطبيق القاتون.
ولعل اسقاط الاقتراح الذي تقدمت به النائبة عن القائمة المشتركة عايدة توما، باقامة لجنة تحقيق برلمانية لبحث الفشل في معالجة مسألة قتل النساء دليل واضح وساطع على أن السلطة ليست معنية بوضع حد لهذه الجرائم، ولذلك فهي شريكة في عدم التصدي ومكافحة الجرائم التي تنهش أجساد النساء في مجتمعنا العربي الفلسطيني الذي يسوده ويستشري فيه العنف بكل أشكاله والوانه.
عمليات قتل النساء تتعدد خلفياتها ومسمياتها وأشكالها، والمطلوب من الجميع والكل المجتمعي، وكل واحد من موقعه، الوقوف امام هذه العمليات وتفحصها من كل جوانبها، تمهيدًا لمحاربتها واقتلاع جذورها والقضاء عليها، ومن الضروري ايجاد رادع بمستوى الجريمة، والانتهاك الذي تتعرض له النساء في مجتمعنا العربي الفلسطيني.
بقلم/ شاكر فريد حسن
