رفضت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة للسلطة الفلسطينية، التهديدات الإسرائيلية، بشأن استمرارها في أعمال تطوير قطاع الكهرباء في فلسطين، خاصة بمجال الطاقة المتجددة.

وأعربت سلطة الطاقة في بيان صحفي، رفضها  ممارسات ما يسمى بـ "الإدارة المدنية الإسرائيلية، التي كان آخرها التهديد المباشر باتخاذ إجراءات شديدة في حال استمرت سلطة الطاقة والقطاع الخاص بإنشاء مشاريع الطاقة المتجددة، وربطها على الشبكة الكهربائية المحلية.

وأشارت إلى أن هذه المشاريع يتم ترخيصها من قبل سلطة الطاقة على أراض مصنفة (أ، ب) ويتم ربطها على شبكات فلسطينية تابعة لموزعين فلسطينيين، بعد التأكد من سلامة مواصفات هذه المشاريع بما يضمن عدم التسبب بأي أثر سلبي على الشبكة.

وأضافت سلطة الطاقة أنه لا تجد أي مسوغ فني أو أساس تقني للادعاءات التي تسوقها "الإدارة المدنية" من انتهاك صريح للاتفاقيات المبرمة مع الجانب الإسرائيلي، والتي تتيح لنا تنمية قطاعاتنا الحيوية في مناطق (أ، ب) ضمن ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقيات.

واعتبرت أن دولة الاحتلال تسعى بشكل متواصل لتقويض هذه المساعي من خلال تكريس دور "الإدارة المدنية" وخططها الساعية إلى إبقاء مبدأ التبعية لهم، وتعطيل كل ما من شأنه أن يحرر هذا القطاع من أجندتهم، التي هي أبعد ما تكون عن مصلحة شعبنا.

وحسب اتفاقية "أوسلو" الثانية للسلام، عام 1995، فقد تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج"، وتمثل المناطق "أ" 18 في المائة من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنياً وإدارياً.

أما المناطق "ب" فتمثل 21 في المائة من مساحة الضفة فتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، والمناطق "ج" 61 في المائة من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.