استنكر احمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة الجرائم التي ترتكبها حكومة نتنياهو وجيشها وقطعان مستوطنيها بحق الفلسطينيين في مدينتى رام الله والبيرة وباقي ارجاء فلسطين .

وقال التميمي في بيان صدرعنه هذا اليوم السبت ان "ما حصل في الايام الاخيرة من استباحة للمدن والقرى والمخيمات وفرض الحصار عليها واغلاق الطرقات واطلاق يد عصابات المستوطنين ليرتكبوا جرائمهم بحق الفلسطينيين وهدم بيت عائلة ناصر ابو حميد وقتل الفتى محمود نخلة، وتصفية الشهداءاشرف نعالوة وصالح البرغوثي بعد ان اعتقلوه احياء، وقتل المربي حمدان عارضة (58 عام) ، يحتم على المجتمع الدولي ومؤسساته اخذ مسؤولياتهم تجاه هذه الجرائم التي ترتقي الى مستوى جرائم الحرب

واضاف ان" اسرائيل بجرائمها تلك  تنتهك كافة القوانين والاعراف والاتفاقات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف لعام 1949 وخاصة المواد 49، 53 و 64 من الاتفاقية الرابعة، ومبادئ حقوق الانسان الواردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 والعهدين الدوليين لعام 1966"، معتبرا "ان ذلك كفيل حسب القانون الدولي، بتقديم قادة الاحتلال وجيشه الى المحكمة الجنائية الدولية ."

وطالب التميمي في نهاية بيانه الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله الى التوحد لاسقاط هذه الهجمة الاسرائيلية وتنحية الخلافات الداخلية جانبا، "والعمل على حماية شعبنا وتقوية عناصر صموده في مواجهة هذه الهجمة البربرية ."