استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين شرعنة الاحتلال الاسرائيلي لقوانين عنصرية هدفها الإنتقام من الشعب الفلسطيني.

 وجاء في بيان لنقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، "تدين نقابة المحامين الفلسطينيين مصادقة الاحتلال على مشروع قانون ابعاد عائلات منفذي العمليات من الضفة الغربية عن أماكن سكناهم ".

واعتبرت النقابة أن "مثل هذه الممارسات تعتبر ضمن سياسة العقاب الجماعي وان الاحتلال مستمر بشرعنة قوانين هدفها الانتقام من أبناء شعبنا الفلسطيني. "

وقالت "ان المصادقة على هذا القانون والذي تم طرحه من قبل (حزب البيت اليهودي) والذي هدفه طرد العائلات الفلسطينية بالقوة وخلال فترة سبعة أيام يعتبر غير منطقياً وغير مقبول ومخالفاً لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ."

وأضافت نقابة المحامين في بيانها إن "هذا القانون وكافة القوانين التي يشرعنها الاحتلال ضد قضية شعبنا هي مخالفة لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية لا سيما نظام روما الأساسي الذي يجرم مثل هذه القوانين التي تهدف لتهجير المواطن الفلسطيني عن مكان سكناه وذلك وفقاً لنص المادة (7/1/د) والتي تنص (على أن إبعاد السكان أو النقل القسري لهم هي جرائم ضد الإنسانية."

وكرر بيان نقابة المحامين "مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بالعمل على إلغاء مثل هذه القوانين الذي هدفها الانتقام من أبناء شعبنا الفلسطيني والوقوف عند مسئولياتهم القانونية والأخلاقية اتجاه قضية الشعب الفلسطيني ."

وختم البيان بدعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في هذا القانون المخالف تمام لنصوص ميثاق روما وهو النظام الأساسي للمحكمة .