قال الناطق الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي مصعب البريم إن "الشعب الفلسطيني كان ينتظر مواقف على مستوى خطورة المرحلة ودقة الحسابات السياسية وتليق بحجم التضحيات التي يقدمها شعبنا في القدس والضفة وغزة".

وأضاف البريم في تصريح صحفي، مساء السبت، "ويبدو ان الأخ أبو مازن يسير على طريق حرق كل السفن مع شعبه وقواه الحية والمقاومة في طلاق سياسي يأخذ الساحة الفلسطينية الى مزيد من الانتكاسات ويسبب انهيار في النظام السياسي الفلسطيني ويتجه نحو المفاصلة السياسية لا التقارب وهذا اخطر تحدي يمكن ان تواجهه القضية الفلسطينية داخليا.."حسب قوله

وقال البريم إن "ملاحقة الثوار والمقاومين في الضفة ليست مفخرة ولا هي بالعمل الوطني ونستغرب كيف يتباهى ابو مازن بذلك ونعتبر سلوك السلطة ضربة في مقتل للمشروع الوطني ولانتفاضة الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال والاستيطان واستهداف واضح للحواضن الشعبية بدلا من مؤازرتها وإسنادها ودعم صمودها."حد قوله

واعتبر البريم  حل المجلس التشريعي "خطوة احادية مرفوضة ومدانة ، وهي خطوة كارثية رفضتها كافة القوى وحذرت من تداعياتها في تكريس الانقسام."

وقال "الشرعيات الفلسطينية غير مكتملة باستثناء شرعية البندقية والمقاومة، الشرعية الحقيقية للمقاومة وسلاحها."

وتابع " لا يصح خلط القانوني بالسياسي وتسخير لوائح النظام السياسي الفلسطيني لخدمة سياسات التفرد واحتكار المرجعية السياسية والوطنية."

وقال الناطق الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي" مواجهة التحديات والاخطار التي تعصف بالقضية الفلسطينية واجب وطني لا يترجم الا بالوحدة والشراكة والانسجام الداخلي وتغليب الصالح الوطني وتجريم الاحتلال عبر مواجهته والاعتزاز بالمقاومة وحواضنها الشعبية والارتقاء بالموقف الفلسطيني الى مستوى التضحية والنموذج الذي يقدمه شعبنا في كل الساحات. "

وشدد قائلا "يجب ان يبقى التناقض المركزي والوحيد مع العدو الصهيوني فقط والخصومة السياسية لا ينبغي ان تتحول الى عداء يستفيد منه الاحتلال ويدفع شعبنا ثمن هذا العداء الوهمي.."

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.

وقال أبومازن خلال إجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله، مساء السبت، "سنلتزم بقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وهذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورا كخطوة أولى".