رفضت حركة حماس  قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر، والذي أعلن عنه الرئيس محمود عباس (أبو مازن) في خطاب له مساء السبت.

وقالت الحركة في بيان لها إن "قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس  لتمرير وحماية  قراراته التعسفية  بحل المجلس التشريعي، ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا "، معتبرة أن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية "باطلة "في تشكيلها،  "ما بني على باطل فهو باطل."حسب قولها

وأضافت حماس  "بدلا من أن يستجيب محمود عباس لمبادرة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية حول الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وكذلك موقف الفصائل الوطنية والإسلامية يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة".كما قالت

وقالت "إن الأمر يستدعي من الكل الفلسطيني فصائل وكتل برلمانية وكل مكونات شعبنا المختلفة العمل على وقف إجراءات عباس غير الدستورية واللامسؤولة بحق المجلس التشريعي ونواب الشعب الفلسطيني ومؤسساته الشرعية   والتصدي لها."حسب وصفها

وأكدت الحركة جهوزيتها  واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن "تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها."

وطالبت حماس المسؤولين في مصر بالوقوف أمام إجراءات الرئيس عباس التي "يضرب بها كل الجهود الرامية إلى حماية وحدة الشعب الفلسطيني وضرورة احترامه لمؤسسات شعبنا وعدم العبث بها." كما قالت.

وأهلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال 6 أشهر.

وقال أبومازن خلال إجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله، مساء السبت، "سنلتزم بقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وهذا ما يتوجب علينا تنفيذه فورا كخطوة أولى".