ان اقدام المحكمة الدستورية على حل المجلس التشريعي باطل وتكريس للانفصال بين الضفة وغزة وتطبيق عملي لصفقة القرن، ويعد مساس بالمصلحة العامة، ومصلحة الوطن، والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني لان المجلس التشريعي سيد نفسه بموجب القانون الأساسي و لا يحق لأحد لا رئيس ولا محكمة ولا رئيس أن يحله، ولا يحله الا بانتخاب مجلس آخر يؤدي اعضاءه اليمين الدستورية.

وأن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية رقم (10 /2018) بتاريخ 12/12/2018 باعتبار المجلس التشريعي منحلا، لا يتجاوب مع مبدأ سيادة القانون والمصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني والحقوق الدستورية الفردية والجماعية للمواطنين التي يرعاها المجلس التشريعي المنتخب من الشعب الفلسطيني.

ان تشكيل المحكمة الدستورية من لون واحد وهو من الموالين لحركة فتح تكشف لنا النية السيئة لتشكيل المحكمة الدستورية تقوم بمهمتها الأساسية وتعزيز تفرد محمود عباس بالقرار الفلسطيني في ظل الخلافات الداخلية في البيت الفلسطيني ووضع عوائق أمام إتمام المصالحة وتشريع الهيمنة و تأصيلها قانونيا ودستوريا و ترسيخ السيطرة لجماعة الرئيس عباس سواء داخل فتح  و تعزيز سطرتها على القرار الوطني.

إن أهم دافع جعل الرئيس عباس يشكل المحكمة الدستورية هو خدمة مصالح  حركة فتح و جعل المحكمة الدستورية شاهد وحليف لها في أي نزاع ينتج في حالة اجراء أي انتخابات تشريعية قادمة وكذلك سيحل رئيس المحكمة الدستورية في منصب الرئيس في حال شغور المنصب وبذلك يتم تطبيق سياسية فتح بإبقاء منصب الرئيس في يدها حتى لو أدي ذلك الي الالتفاف على القيم الديمقراطية والقانونية وتفصيل قانون جديد يدعم السياسة الملتوية باعتبار منصب الرئيس منصب سيادي يستحيل على حركة فتح التخلي عنه ، والأمر الذي تجلى من خلال قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي في مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني.

والحقيقة أنه من باب أولي أولا عمل دستور لدولة فلسطين ثم انشاء محكمة دستورية وهناك أمثلة لمحاكم دستورية متميزة فعلي سبيل المثال لا الحصر فان المحكمة الدستورية الألمانية تمتاز بانها مكونة من تسع أعضاء ثلاثة من السلطة التشريعية وثلاثة من السلطة التنفيذية وثلاثة من السلطة القضائية وذلك حتى لا تطغي سلطة على أخري Kعلي الرغم من ان المحكمة الدستورية لها اصل من الناحية القانونية لا يمكن انكاره الا ان الطريقة التي شكلت فيها هي المحكمة شابها الارتياب والتشكيك بمدي حيادها ،فالمحكمة الدستورية مهمتها وفق بنود انشائها الموجودة في القانون الرقابة الدستورية علي القوانين ومدي دستوريتها الا انها حادت عن ذلك لتكون أداة  لترسيخ الانقسام .

ونذكر هنا ماقاله بوقت سابق قول جرانت رملي الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها واشنطن: ان انشاء المحكمة الدستورية بصورتها الحالية هو استئثار بالسلطة من جهة الرئيس عباس وهي من وجهة نظر الرئيس محمود عباس وسيلة لإحباط آمال حماس وضمان سيطرة فتح علي السلطة حتى بعد رحيله

ان قرار عباس ومحكمته الدستورية المشكلة بشكل يعد انتهاك لأحكام القانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة، يمس بالمصلحة العامة لأن المجلس التشريعي يمثل كل الشعب الفلسطيني وعليه فان هذا القرار شكل طعنة للمصالحة الوطنية و خدمة للمشروع الصهيوأمريكي وتنفيذا لصفقة القرن.

بقلم/ محمد مصطفى شاهين