عبرت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة عن رفضها واستنكارها للقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني في القطاع والخاص بإعادة فرض رسوم على البضائع المستوردة و المواد الخام عبر معبر كرم ابو سالم .

ودعت الغرفة في بيان لها اليوم الاثنين، كافة التجار والمستوردين بعدم التعاطي مع هذا القرار وعدم دفع رسوم مقابل الحصول على اذونات الاستيراد لان "هذا القرار يضر بالمصالح العليا للاقتصاد الوطني في ظل هذا الحصار الخانق والوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة ."

وقالت " إن اعضاء غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة واعضاء اللجنة الصناعية و هيئتهم العامة تطالب المسئولين في وزارة الاقتصاد الوطني ومن اصدر هذا القرار بالتراجع الفوري عنه حيث انه لم يتم استشارة مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بشأنه ".

وأضافت "ان حماية المنتج الوطني لا تتم بفرض رسوم اضافية على السلع المستوردة بل بالعكس يجب تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنتج المحلي مثل الاعفاءات الضريبية واسعار كهرباء مخفضة وايدي عاملة."

نص البيان:

بيان صادر عن غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

قرار صادر عن مجلس ادارة غرفة تجارة  وصناعة محافظة غزة واعضاء الهيئة العامة من خلال اجتماع طارئ يوم الاحد الموافق 23/12/2018  والاجتماعات اللاحقة

ان غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ترفض وتستنكر القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بغزة والخاص بإعادة فرض رسوم على البضائع المستوردة و المواد الخام عبر معبر كرم ابو سالم وتدعوا كافة الاخوة التجار والمستوردين بعدم التعاطي مع هذا القرار وعدم دفع رسوم مقابل الحصول على اذونات الاستيراد لان هذا القرار يضر بالمصالح العليا للاقتصاد الوطني في ظل هذا الحصار الخانق والوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة .

وعليه فان اعضاء غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة واعضاء اللجنة الصناعية و هيئتهم العامة تطالب المسئولين في وزارة الاقتصاد الوطني ومن اصدر هذا القرار بالتراجع الفوري عنه حيث انه لم يتم استشارة مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بشأنه وان حماية المنتج الوطني لا تتم بفرض رسوم اضافية على السلع المستوردة بل بالعكس يجب تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنتج المحلي مثل الاعفاءات الضريبية واسعار كهرباء مخفضة وايدي عاملة.

غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة