قال مسئول فلسطيني اليوم الأحد، إن كل المطلوبين للقضاء الفلسطيني ويقيمون خارج الأراضي الفلسطينية سيتم إحضارهم للمثول أمام العدالة.

وذكر مدير المكتب الوطني لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في الأراضي الفلسطينية العقيد محمود صلاح الدين لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن المكتب رفع أسماء وملفات أشخاص ليتم متابعتها عبر المنظمات الدولية والعربية المعنية بالشأن.

وقال صلاح الدين إن "كل ما يرد لنا من جهات الاختصاص ممثلة بالنيابة العامة والقضاء الفلسطيني سيتم متابعته لدى الجهات المختصة خارج فلسطين بهدف إحضارهم إلى القضاء".

وأصدرت الشرطة العربية التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب أمس السبت، مذكرة إلقاء القبض على المتهمين محمد رشيد المستشار الاقتصادي للرئيس الراحل ياسر عرفات، ومساعده وليد النجاب.

وأشارت الشرطة العربية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إلى أن مذكرة إلقاء القبض على المتهمين رشيد والنجاب تم تعميمها على المطارات والمعابر الدولية في الدول العربية.

وسبق أن أصدرت محكمة مكافحة الفساد التابعة للسلطة الفلسطينية في أغسطس 2012 حكما غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما على رشيد والنجاب وتغريم الأولى 15 مليون دولار والثاني ما بين 5 إلى 8 ملايين دولار بعد إدانتهما بالتورط في قضايا اختلاس وتبيض أموال وهو الأمر الذي نفاه رشيد.

في حينه، أعلن رشيد استعداده المثول أمام أي جهة قضائية على أن لا تكون تتبع للسلطة الفلسطينية التي اتهمها بالتشهير به وتلفيق التهم ضده.

ويقيم كل من رشيد وهو عراقي الأصل والنجاب خارج الأراضي الفلسطينية منذ وفاة عرفات في نوفمبر 2004.

واعتبر صلاح الدين، أن الخطوة المذكورة "جزء من الخطوات والأسماء التي تم رفعها لمتابعة ملفات المطلوبين للقضاء في الدول الأعضاء".

وقال إن "كل ما هو مطلوب للقضاء الفلسطيني ومتواجد خارج فلسطين سيتم متابعة ملفاتهم بالتشاور مع الجهات المختصة الفلسطينية وهناك ملفات موجودة بالقضاء ويتم التعامل معها بشكل يومي".

ودعا المطلوبين إلى العودة إلى الأراضي الفلسطينية وإنهاء ملفاتهم أمام القضاء الفلسطيني ليكونوا أحرارا، متوعدا من لا يأتي بأنه سيتم متابعته أينما تواجد سواء كان في دول عربية أو أوروبية.

وسبق أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ديسمبر الماضي، عن تقديم الجانب الفلسطيني حوالي 80 شخصا ممن سرقوا ونهبوا إلى منظمة الإنتربول الدولي والعربي.

وأصبح الفلسطينيون أعضاء في منظمة "الإنتربول" في 27 سبتمبر 2017 خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الذي عقد في بكين.

وجرى قبول فلسطين عضوا بتصويت 75 دولة لصالح القرار، و24 ضده، وامتناع 34 دولة عن التصويت من مجموع 133 دولة شاركت في التصويت.

وتعتبر منظمة الإنتربول المكونة من قوات الشرطة لـ190 دولة أكبر منظمة شرطية دولية أنشأت في العام 1923 ومقرها الرئيس مدينة ليون الفرنسية.