قالت فصائل المقاومة الفلسطينية، إن قطع السلطة رواتب الآلاف من الموظفين والجرحى وأهالي الشهداء هو جريمة جديدة تضاف إلى سجل الإجراءات الإجرامية التي تُفرض بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وأكدت الفصائل في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن "هذه الإجراءات هي ممارسات غير قانونية تمعن في إذلال ومعاقبة أبناء غزة بشكل غير أخلاقي، مما يستوجب ذلك محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة".
وطالبت الفصائل أعضاء مركزية فتح وفصائل منظمة التحرير بـ"وقف حالة التصفيق للباطل على حساب الحق، والوقوف أمام مسؤولياتهم، واتخاذ مواقف فاعلة؛ تُوقف هذه القرارات الجائرة والممارسات العدوانية من قبل قيادة السلطة، وإعلاء الصوت لإعادة الرواتب للموظفين والجرحى وأهالي الشهداء".
كما طالبت المؤسسات والمراكز الحقوقية بـ"تبني قضايا الموظفين المقطوعة رواتبهم والعمل على نقلها إلى الهيئات الفلسطينية والدولية بشكل عاجل لإنصافهم وإرجاع حقوقهم".
ودعت الفصائل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي "للتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لحالة التغول المفروضة من قبل السلطة في رام الله بحق أبناء شعبنا في غزة".
وطالبت الأمم المتحدة وممثلها لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، لـ"ضرورة العمل الجاد لرفع الحصار الظالم المفروض على شعبنا والذي أتى على كل مناحي الحياة في غزة".
