ان قتل البطل بارود بسبب الاهمال الطبي يشكل انتهاكآ صارخآ للقانون الدولي وخاصة الى اتفاقية جنيف الرابعة وعلية يمكن لدولة فلسطين ان تطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الفوري والمباشر في قتل الشهيد البطل بارود كما ان قيادة الاحتلال الصهيوني تتحمل المسؤولية الكاملة عن قتل المناضل فارس بارود الذي استشهد في سجون الاحتلال الصهيوني نتيجة الإهمال الطبي المتعمد .
ان المجتمع الدولي والدول الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف والمقررين الخاصين للأمم المتحدة الزام قادة الاحتلال الصهيوني بفتح السجون أمام التفتيش الدولي، ورفع الحصانة عن منتهكي قواعد القانون الدولي الانساني، وعلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الإسراع في فتح التحقيق الجنائي ضد المجرمين الصهاينة، على جميع الجرائم التي ارتكبت في السجون.
ان "الشهيد بارود هو أحد ضحايا سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي يمارسها قادة الكيان الصهيوني ضد الأسرى والمعتقلين والرهائن في سجون الاحتلال الصهيوني ،فمنذ عام 1967 استشهد 62 شهيداً من أصل 217 شهيداً من الحركة الأسيرة ، أضيف لهم الشهيد بارود بسبب هذه السياسة الاجرامية والمتعمدة والممنهجة والمستمرة ضد الأبطال بالسجون وخاصة المرضى منهم وهى بذلك تخالف كافة الأعراف والاتفاقات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، وبنودها رقم 76، و81، و85، وبخاصة 91، و92 التي اشترطت جميعها حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم، كما وتخالف المادة 8 (ب- 10) لميثاق روما، وقواعد نيلسون مانديلا لخدمات الرعاية الصحية التي أقرّتها الجمعية العامة للأمم المتحدة".
أن القيادة الفلسطينية عليها اليوم ان تستخدم صلاحياتها في القضاء الدولي والقيام بملاحقة قادة الاحتلال الصهيوني ومحاكمتهم في المحاكم الدولية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين والرهائن الفلسطينيين، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والافراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والرهائن من سجون الاحتلال الصهيوني.
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي
