قرر  المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر "الكابنيت"، مساء الأحد، خصم مخصصات الأسرى وعوائل الشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وذكرت تقارير عبرية بأن "الكابينت"، قرر في ختام اجتماع عقده اليوم، اقتطاع أكثر  من نصف مليار شيكل ( 502 مليون شيكل) من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وادعت التقارير بأن هذا المبلغ يوازي ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب للأسرى وعوائل الشهداء خلال عام 2018.

وقال "الكابنيت"في بيان صدر عنه، إنه "تقرر تجميد المبلغ (المخصص للرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعوائل الشهداء والأسرى والأسرى المحررين)، من مبلغ إيرادات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة"، وتابع أيضا أنه سيتم متابعة قيمة مبلغ المخصصات التي تدفعها السلطة، وتحديثه ليتم اقتطاعه".

وقدمت وزارة الجيش الإسرائيلية لأعضاء "الكابنيت"، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، تقديراتها للميزانية التي رصدتها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء، فيما ناقش المجلس كافة الإمكانيات المتاحة أمام الاحتلال.

وعلقت الصحفية الإسرائيلية، شمريت مئير، على هذا القرار، قائلة: "إما أن الكابينت قرر البدء في عملية تفكيك السلطة الفلسطينية ويلا فوضى، أو أنه في الوقت الحالي يريد خصم الأموال ويطمئن السلطة أن الأمر يتعلق بالانتخابات وخلال شهر أو شهرين سنجد طريقة لحل الأمر".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد وافق في تموز الماضي، على مشروع قانون لخصم رواتب الأسرى وعوائل الشهداء، وصوّت لصالحه 87 عضواً بينما عارضه 15 عضواً.

ووفقاً للمسودة النهائية الموافق عليها، "فإن الأموال التي تنقلها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى وعوائل الشهداء من العوائد التي تحولها لها إسرائيل سيتم تجميدها، وليس اقتطاعها."

وأفادت التقارير العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزير الجيش بنيامين نتنياهو دعا وزارة الجيش إلى "إجراء مزيد من الفحص في حال كانت السلطة الفلسطينية تدفع مبالغ أكبر للشهداء والأسرى، كي يتم تعديل المبلغ المقتطع".

وقال وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون بانه سيتم تنفيذ قرار الكابينت "فورا".

يذكر أن إلغاء هذا القرار لا يمكن إلا بمصادقة جديدة من "الكابنيت".