أدنت الهيئة الدولية للحقوق والتنمية بأشد عبارات الإدانة والاستنكار إقرار لمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال الاسرائيلي "الكابينت" تطبيق ما يسمى بـ (قانون تجميد الأموال المنقولة للسلطة الفلسطينية) واقتطاع مبلغ 502,697,000 شيكل من أموال الضرائب التي تنقلها دولة الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية.

واعتبرت الهيئة الدولية، أن قرار سلطات الاحتلال باقتطاع عشرات الملايين من الدولارات بحجة صرفها على ذوي الشهداء والأسرى "يتمثل حرباً جديدة على الشعب الفلسطيني الذي لا زال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي للعقد الثامن"، كما يعد "انتهاكاً صارخاً لحقوقه المقرة في الاتفاقيات الدولية كاتفاقية جينيف الرابعة"، عدا عن كونه "يمثل تعدياً مباشراً على الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال وخاصة اتفاقية باريس الاقتصادية على ما فيها من اختلال واضح لصالح "إسرائيل".

وطالبت الهيئة الدولية الأمم المتحدة ممثلة بشخص أمينها العام أنطونيو غوتيريس بالضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن قرارها، ورفض اقتطاع أي مبالغ من أموال الضرائب المحولة إلى السلطة الفلسطينية.

ودعت الهيئة الرئيس محمود عباس وحكومته في رام الله للتراجع عن إجراءاتها السابقة المتمثلة بوقف رواتب عشرات الأسرى وذوي الشهداء، كون أن "تلك السياسة لم تسعفها في وقف انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين."حسب ما ذكرت

كما دعت كافة الجهات الفلسطينية ذات الصلة لمواصلة ضغوطها المتعلقة بمراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية كونها ربطت الاقتصاد الفلسطيني بالاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى عدم التزام سلطات الاحتلال ببنودها وتنصلها منها وأخيرا قرار اقتطاع المبالغ الضخمة من أموال الضرائب المحولة إلى السلطة الفلسطينية.