شنّ نواب المجلس التشريعي بغزة، هجوما حادًا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة، منددين بسياسات السلطة القاضية بقطع رواتب الأسرى والشهداء والجرحى والموظفين العموميين.
جاءت تصريحات النواب خلال جلسة برلمانية خاصة عقدها التشريعي صباح اليوم الأربعاء بمقره، ناقشوا خلالها تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة حول: "جرائم عباس وحكوماته بحق الشهداء والأسرى والموظفين العموميين في قطاع غزة وتداعياتها".
واستهل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، الجلسة باستنكار العدوان الإسرائيلي واقتحامه للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وإغلاق باب الرحمة، مطالبًا الأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهم الدينية والتاريخية تجاه المسجد الأقصى.
واتهم بحر، سلطة الفلسطينية بتشجيع بعض قادة الدول العربية بالتطبيع مع الاحتلال.
ووصف سياسة قطع الرواتب بجريمة ومجزرة أقدمت عليها السلطة الفلسطينية بحق آلاف الموظفين والأسرى المحررين والجرحى وعوائل الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.
وأكد بحر أن مجزرة الرواتب تشكل جريمة وطنية وقانونية وأخلاقية وإنسانية واقتصادية، وتعبير عن الإفلاس السياسي للسلطة وسعيها لإخضاع قطاع غزة وتركيع أهله ومحاربتهم في أرزاقهم وقوت أطفالهم.
وشدد بحر، على أن السلطة تفتح الباب على مصراعيه لتطبيق خطة صفقة القرن والانفصال السياسي والجغرافي الكامل لقطاع غزة عن الضفة الغربية.
ودعا كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية والشخصيات ومنظمات المجتمع المدني والشرائح الشعبية لـ"وقفة جادة وحقيقية ما يقوم به الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لحماية شعبنا وموظفيه وعوائل الشهداء والأسرى من التغول الخطير الذي تمارسه السلطة الفلسطينية المقاطعة على أرزاقهم وقوت أطفالهم".
وفي نهاية كلمته دعا بحر، الكل الفلسطيني لـ"تشكيل لجنة مختصة لإعداد لائحة اتهام لمحاكمة الرئيس محمود عباس شعبياً على ما ارتكبه من جرائم بحق شعبنا".
