أعلن دبلوماسي فلسطيني اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية طلبت تدخل الاتحاد الأوروبي ضد قرار إسرائيل اقتطاع ما تصرفه من رواتب للأسرى وعائلات القتلى من أموال الضرائب الفلسطينية.
وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا لإذاعة "صوت فلسطين"الرسمية، إنه أجرى لقاءات مع العديد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي بشأن قرار إسرائيل ضد اقتطاع أموال الضرائب الفلسطينية.
وأوضح الفرا أنه طلب من مسؤولي الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات عملية للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التراجع عن قرارها المذكور.
وأضاف، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي "أكدوا رفضهم لاقتطاع إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية باعتبارها حقا للشعب الفلسطيني".
وأشار الفرا إلى أن القمة العربية الأوروبية التي ستعقد الأسبوع المقبل في مصر بحضور الرئيس محمود عباس، ستناقش القرار الإسرائيلي وعددا من الملفات التي تتعلق بالقضية الفلسطينية مثل حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وكان المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية صادق رسميا الأحد الماضي على خصم مخصصات الأسرى من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، وهو ما قوبل بتنديد فلسطيني رسمي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القرار يقوم على اقتطاع أكثر من 502 مليون شيقل إسرائيلي (الدولار الأمريكي يساوي 3.6 شيقل) من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى العام الماضي.
وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب التي تحولها إلى السلطة الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.
