ساتطرق في مقالي هذا لموضوعين معا: الى خارطه طريق القيادي اسماعيل هنيه وظاهره التسول في غزه

1- حول خارطه طريق القيادي اسماعيل هنيه

خارطه طريق القيادي اسماعيل هنيه ان يتم تطبيق اتفاقات المصالحه السابقه، وان يتم تشكيل حكومه وحده وطنيه سياسيه بحته. وبعد ذلك يتم اجراء انتخابات تشريعيه ورئاسيه. ولا يوجد مانع عند حركة حماس ان تتاجل انتخابات المجلس الوطني.
ويعتبر هذا تنازل عن موقف حماس السابق انها كانت تشترط ان تجرى انتخابات المجلس الوطني مع الانتخابات التشريعيه والرئاسيه كشرط تعجيزي للانتخابات.

وبالمنطق، الاتفاقات السابقه نصت على تشكيل حكومه وفاق تعمل لتوحيد المؤسسات في الضفه والقطاع. وكانت بنود الاتفاقات واضحه ان يتم عوده الموظفين المدنيين السابقين جميعا. ويتم تشكيل لجنه اداريه وقانونيه لدمج موظفي حماس المدنيين. ثم تشكل لجنه امنيه لدمج موظفي حماس العسكريين مع موظفي السلطه. منعت حركة حماس حكومة الوفاق من العمل امام كل العالم سواء عام 2014 وثم عام 2017 بارسال نقابه موظفيها لاعتراض عمل حكومه الفوفاق، ولمنع عوده الموظفين القدامى خاصه ذو مواقع اشرافيه خشيه على مواقع موظفي حكومة حماس في المؤسسات. ووكلاء الوزارات كانوا لا يستجيبون الا لتعليمات اللجنه الاداريه لحماس التي تعمل لليوم من تحت الظل. ضف لافتعال الازمات بمجرد مجيء حكومه الوفاق غزه كازمه عمال النظافه ووقود المشافي وهلم جرا، والمطالبه بتغيير الحكومه لحكومه انقاذ وطني. ومن بعد ذلك كان حادث محاوله اغتيال موكب رئيس الوزراء عام 2018 الذي فجر كل جهود المصالحه.

ثم ذهبت حركة حماس لخط اخر وهو التفاوض مع الاحتلال تحت مسمى التهدئه وفك الحصار لتمويل حكمها في غزه من خلال قطر والامم المتحده، وبدأت تتنصل من اتفاقات المصالحه وتفرض شروط اخرى لها تتناسب مع مصالحها الحزبيه.

اذا اي حكومه وحده وطنيه سياسيه ستاتي وان كانت وفق معايير حركة حماس ستشترط ان تعمل وفق شروط حركة حماس في القطاع ايضا والتي تعكس مصالحها الحزبيه. وترجع الخلافات كما كانت لكن بفيلم جديد في المونتاج وتفشل جهود المصالحه.

وانا اقول للقيادي اسماعيل هنيه، خذها مني، خارطه الطريق تبدا فقط بلجم المتشددين اصحاب المصالح في حماس المعنيون بابقاء الانقسام او تحقيق المصالحه وفق شروطهم ومصالحهم. وكأن الشعب رهن مصالحهم. غزه ليست حقل للتجارب لمصالحكم الحزبيه.

2-حول ظاهره التسول في غزه:
شر البليه ما يضحك. اصدرت وزاره الشئون الاجتماعيه بيان ادرجت فيه ان عدد المتسولين بغزه 200 متسول مما اثار سخريه كافة رواد المواقع الاجتماعيه.

وانا اتسائل، هل وصل الغش والمناوره والتهرب من احتياجات المواطن حتى الى عدد المتسولين. عدد المتسولين فقط الذين يدقون منزلنا اكثر من 200 متسول اسبوعيا. فما بالكم بعدد المتسولين بشوارع القطاع.

عدد المتسولين بشوارع غزه وصلوا عشرات الالاف من المتسولين. وحتى اصحاب البسطات اصبحوا يتصرفون كمتسولين يتوسلون المواطنين الشراء منهم.

التسول اصبح مهنه رسميه بغزه لجا اليها حتى اصحاب الشهادات العليا والنساء والاطفال. والله يعفي الجميع من التسول.

وانا لا الوم المتسول . ولكن الوم الحكومه في غزه التي اجبرتهم على التسول بسبب عدم عدلها في توزيع مقدرات غزه واغلاق فرص العمل حتى بالمؤسسات الخاصه باوجههم بكل اساليب الواسطه والعنصريه الحزبيه، والاستهتار بحاجات ومؤهلات المواطنين.

الشخص الذي لا يجد فرصه عمل ووراءه عائله كيف سيصرف. ورئينا عينه من الاطفال الذين يقومون بعائلاتهم من خلال الطفل الشهيد بمسيرات العوده. كان صوره مشرفه لاي طفل بالعالم واخر من يستحق ان يستشهد، ولم يتم المحافظه عليه.

من واجب المسئول ان يسال المتسول لما تتسول وتعال لاوفر لك فرصه عمل او راتب شئون شهريا يعفيك عن التسول.

في مصر اول سؤال يسؤل عند التعارف بين الناس كيف تصرف على نفسك من منطلق الاطمئنان والتكافل الاجتماعي.

اما عندنا فهذا اخر سؤال يسؤل لاي مواطن من المسؤلين. ولا يسمع المواطن الا كلمه ادفع ولا يهمني كيف تاتي بالمال، او تعال اعمل عندي تطوع لاسمح لك بالعمل مستقبل.

فقط تستغل حاجات الناس اعلاميا للوصول للدعم. ولا يصل المواطن شيء منه.

كما اذكر انه في واوربا وكندا واستراليا وامريكا توفر الحكومه للمواطن راتب شهري الى ان يجد فرصه عمل. لانه من واجب الحكومه توفير فرص عمل لكل مواطن مؤهل وان لم توفر له ذلك او لم يستطع العمل لعجز صحي فمن واجبها توفير راتب شئون له.

سهيله عمر
[email protected]