في الثامن من أذار والعالم يحتفل بالمرأة وإنجازاتها نجد المشهد الذي يبرزها في الإعلام وقد بدى جامداً ثابتاً لا حراك فيه، فقد اعتدنا على الصورة التي اقتصرت على وقوف المرأة خلف الرجل، أو بجانبه بحيث يشكلان خطين متوازيين لا يلتقيان فعلياً أبداً .

فنلحظ التناقض الكبير بين ما ينادي به الرجل اعلامياً من حفاظ ومطالبة بحقوق المرأة وبين ما يمارسه فعلياً على أرض الواقع .. فشتان بين النظرية والتطبيق، ونشاهد تكرار الصورة في جوهر الصراع مع الاحتلال، حيث أن المرأة هي شريك فعلي في بناء المؤسسات والسعي لنيل الحرية والاستقلال، من خلال صورة عامة يصدرها الإعلام الفلسطيني للعالم ويرسخها بأن المرأة الفلسطينية شخصية بطولية، ولكن في الحقيقة هل لها دور يضاهي دور الرجل وخصوصاً في دوائر السياسة ؟؟!!

حقيقة رغم أن استحداث وحدة النوع الاجتماعي كوحدة خاصة في كافة وزارات السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة، ورغم العمل على تطويرها بالبحث الشامل في قضايا المرأة في المجتمع الفلسطيني، ورغم تسليط الدور على معاناة المرأة الحقيقية في مجتمع ينتقص من حقوقها، إلا أنها لا زالت تقف في الظل، تنتظر الوصول إلى تفعيل دورها الحقيقي في مشاركة الرجل في العمل السياسي، ولا زالت تهمش بشكل ملحوظ، فقد اعتاد المشهد أن يصدرها على أنها أم الشهيد، وزوجة الأسير، وابنة الجريح التي تعاني وتصبر، وتجابه قسوة الاحتلال وتشكل صورة للمقاومة الشعبية بكل وسائلها المختلفة، مع الاكتفاء بهذا الدور.

رغم مشاركتها القوية في جميع مناحي الحياة المختلفة في المجتمع الفلسطيني الاقتصادية والثقافية والتعليمية والاجتماعية والفنية وحتى السياسية، التي يلجأ الرجل عادة إلى إبعادها عن هذه الدائرة تحديداً، مع وصولها لحد تستطيع فيه مجاراته فيها لو أعطيت لها الفرصة الحقيقية لتثبت وجودها.

فمثلاً تقر حركة فتح كفصيل سياسي فاعل وأساسي على الساحة الفلسطينية للمرأة حصة تعادل 30 % في الأطر القيادية والقاعدية، ولكن هي فعلياً لا تصل إلى ما نسبته 10 %، وهذا الأمر ينسحب على كافة الفصائل والأحزاب الفلسطينية.

ويتكرر الحديث في كل مناسبة عن دور المرأة الفلسطينية ومعاناتها وصبرها وتطوير نفسها في الإعلام الفلسطيني دون إعطائها الفرص الحقيقية ليتحول الحديث والكلام إلى فعل حقيقي، ونلاحظ استخدام الإعلام للمرأة العربية بشكل عام ينحصر كمصدر للتسلية والإثارة، وتقديم مضامين تافهة ليبقى الرجل هو المصدر الأساسي والفاعل في تقدم المجتمع ظاهرياً رغم أن الحقيقة تقول غير ذلك.

والمطلوب بشدة عدة أمور لتستعيد المرأة قيمتها الحقيقية ودورها الأساسي في المجتمع ومنها : إعادة النظر في منظومة التشريعات الفلسطينية من خلال وجود نصوص واضحة وصريحة لا تحتمل التأويل أو التحويل بإعطاء المرأة حقها في التمثيل المناسب، ومراكز صنع القرار، وأن يعيد الإعلام الفلسطيني النظر في إظهار صورة المرأة بالشكل اللائق والمتكامل والذي يغفل دوراً على حساب الآخر.

فهي كانت ولا زالت عنصراً مؤثراً وفاعلاً في تقدم المجتمعات ورقيها ووصولها إلى مراتب عالية ومتميزة عالمياً.

بقلم /  سامح يونس الجدي