يمر قطاع غزة بأسوء أوضاع إقتصادية و معيشية وإنسانية خلال العقود الأخيرة ، وذلك في ظل استمرار و تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة و إستمرار الانقسام الفلسطيني و عدم الوفاق وتفاقم أوضاع وأزمات المواطنين ، حيث أن استمرار وتشديد الحصار الظالم ومنع دخول كافة احتياجات قطاع غزة من السلع و البضائع المختلفة وأهمها مواد البناء التى تعتبر العصب و المحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية في قطاع غزة حيث أدى منع إدخالها وفق الألية الدولية إلى تعثر عملية إعادة الإعمار ، إضافة إلى ما ساهمت فيه الإجراءات الأخيرة التى إتخذتها السلطة الوطنية بحق قطاع غزة وعلى رأسها خصم ما نسبته 50% من رواتب الموظفين على مدار عامين ، وتطبيق التقاعد المبكر على الألاف من الموظفين المدنيين و العسكريين.
وللأسف الشديد كافة المؤشرات الإقتصادية تشير إلى مدى التدهور الإقتصادي و المعيشي والإنساني الذي وصل به حال قطاع غزة ومن أهمها:
52% نسبة البطالة في قطاع غزة خلال عام 2018.
300 ألف شخص عاطل عن العمل خلال عام 2018.
69% نسبة البطالة بين الخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة.
53% معدلات الفقر في قطاع غزة.
68% نسبة إنعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة.
إنعدام القدرة الشرائية وإنخفاض الواردات بنسبة تتجاوز 20% خلال عام 2018.
ما يزيد عن مليون شخص يتلقون مساعدات من الاونروا و المؤسسات الإغاثية الدولية والعربية العاملة في قطاع غزة.
إنخفاض في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع بنسبة 50% خلال السنوات الأخيرة ، من 750 شاحنة يوميا إلى 350 شاحنة يوميا.
87 مليون دولار حجم الشيكات المرتجعة خلال عام 2018.
القطاع الإقتصادي مغيب كليا عن عملية إعادة الإعمار ونسبة التعويضات لاتتجاوز 16.5% من إجمالى أضرار القطاع الإقتصادي.
72% فقط ما تم إعادة بنائه من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل كلي خلال حرب 2014 , ولا تزال هناك حاجة إلى 21٪ من الاسمنت لحالات إعادة إعمار المساكن التي استهدفت خلال حرب عام 2014.
يقدر عدد الذين ما زالوا نازحين وبدون مأوى جراء الحرب الإسرائيلية في صيف 2014 على قطاع غزة، بحوالي 2,370 أسرة (حوالي 13,300 ألف فرد مشرد) .
انخفاض حاد في الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة في قطاع غزة بلغ 7.9% خلال الارباع الثلاثة الاولى من عام 2018 مقارنة مع الأرباع الثلاثة الاولى من عام 2017 , مما أدى الى تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني.
انخفاض حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة , حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 357 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2018، وسجل انخفاضاً بنسبة 9% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2017.
وفي النهاية فإن كافة المؤشرات السابقة تؤكد بأن قطاع غزة حاليا ليس على حافة الإنهيار بل يدخل في الرمق الأخير من مرحلة الموت السريري , حيث أن قطاع غزة اصبح نموذج لأكبر سجن بالعالم , بلا إعمار, بلا معابر, بلا ماء , بلا كهرباء , بلا عمل , بلا دواء , بلا حياة , بلا تنمية , ويجب أن يعلم الجميع بأن الخناق يضيق بقطاع غزة و الإنفجار قادم لا محال , و أصبح المطلوب من كافة المؤسسات و المنظمات الدولية و المجتمع الدولي الضغط الفعلى والحقيقي على إسرائيل لإنهاء حصارها لقطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية وإدخال كافة إحتياجات قطاع غزة من السلع و البضائع وعلى رأسها مواد البناء دون قيود أوشروط.
بقلم/ د. ماهر الطباع
