من المرجّح أن يصل وفد قطري إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري، لبحث إدخال المنحة القطرية، ضمن اتفاق تفاهمات التهدئة بين حركة "حماس" وإسرائيل.حسب ما ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية

وفي شأن القسائم الشرائية التي أعلنت قطر رغبتها في توزيعها على الأسر الفقيرة في غزة، ذكرت "الأخبار" أن "القضية لم تحسم بعد في ضوء الضبابية التي تشوب قيمة المنحة القطرية المقررة".

 ووفقا للصحيفة، فإن الحراك السياسي في القطاع، والتمويل القطري المتوقع لموازنة "الأونروا" بقيمة 15 مليون دولار، والذي سيسهم في تشغيل أول دفعة في "برنامج التشغيل المؤقت"، لن ينهيا أزمة الوكالة الأممية المالية.

وبحسب معلومات "الأخبار"، سيتم تنظيم مؤتمر للمانحين في الأردن منتصف الشهر الجاري، بسبب وجود عجز بقيمة 350 مليون دولار في الميزانية العامة.

ولا تزال جهود إتمام اتفاق التهدئة بين فصائل "حماس" وإسرائيل برعاية مصر وقطرية وأممية مستمرة، وكان انطلاق خطوات تخفيف الحصار عملياً، بتوسعة مساحة الصيد إلى 15 ميلاً بحرياً (جنوب القطاع) مثلما أُعلن أمس، على أن تدخل في الأيام المقبلة إلى القطاع 118 طناً من الأدوية ومستلزمات معالجة الأمراض المستعصية كالسرطان.

كذلك، وصل المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، إلى غزة، وبحث مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الملفات المتعلقة بدور الأمم المتحدة في الاتفاق.

وقالت مصادر في الحركة لصحيفة "الأخبار" اللبنانية إن "حماس عرضت أمام ميلادينوف بعض الرسائل التي تصل من قيادة الأسرى في السجون، والتي تؤشر على خطورة الوضع، وما قد يُقدم الأسرى عليه من خطوات ما لم تتوقف الهجمة عليهم". وأضافت المصادر أن "وفد الحركة طلب من المبعوث الأممي التدخل بشكل سريع لوقف حالة التدهور داخل السجون".

 بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن بقية خطوات التهدئة ستبدأ بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 9 نيسان/ أبريل الجاري، خاصة الملفات المرتبطة بإيجاد تمويل دولي وإقليمي لملفَّي الكهرباء والمياه.