أكد المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) رفضه لاستقالة الأمين العام زهيرة كمال، وبعض أعضاء من المكتب السياسي، احتجاجا على قرار اللجنة المركزية للحزب بالمشاركة في الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتيه.

واستهجن المكتب السياسي في بيان صحفي أطلعت عليه "وكالة قدس نت للأنباء" ، اليوم السبت، ما وصفه بالهجوم الإعلامي "الموجه" و"الذي يستهدف الحزب ومواقفه الوطنية، ويحمل الاستقالات أكثر من حقيقتها كتعبير احتجاجي في اطار النقاش الداخلي المشروع. "

واكد على ان الآليات الداخلية المنصوص عليها لعمل هيئات الحزب هي ضمانه التفاعل الديمقراطي الايجابي لأية آراء او اختلافات سياسية مشروعة في اطار البرنامج السياسي للحزب، "وسيعمل بكامل طاقته ومسؤوليته للحفاظ على وجهة الحزب ومواقفه ودوره الطليعي المبادر في اطار الحركة الوطنية الفلسطينية."

وحسب البيان، استكمل المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" دورة اجتماعاته وخلص الى تأكيد رفضه ومقاومته لما يسمى "بصفقة القرن" والحاجة الوطنية لتحصين الوضع الداخلي الفلسطيني في معركة المواجهة، "بالتأكيد على ضرورة تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي والعمل الجاد من اجل انهاء الانقسام واستعادة الوحدة بين شطري الوطن بتطبيق قرارات ونتائج الحوار الوطني التي حملتها اتفاقيات 2011 و 2017، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لفتح الطريق أمام استعادة الوحدة الوطنية، وتبني سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة، وحماية الحريات العامة وإنهاء الإجراءات التي "مست حياة شعبنا في قطاع غزة، بما يعزز صمود شعبنا في مواجهة الاحتلال وتقوم على الانفكاك التام عن سلطة الاحتلال، والتأسيس للدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بعاصمتها القدس."

 وأكد المكتب السياسي على أن قرار اللجنة المركزية بالمشاركة في حكومة د. محمد اشتيه قائلا إنه "سيقوم بتقييم أداء هذه الحكومة ويدعو للمراقبة الشعبية عليها."

 كما اكد ضرورة الحفاظ على التجمع الديمقراطي الفلسطيني باعتباره خياراً استراتيجيا لحزبنا، وصيغة ائتلافية لتنسيق وتوحيد جهود القوى والتيارات الديمقراطية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والعمل على تفعيل والارتقاء بدورها في حماية المشروع الوطني للتحرر والاستقلال الوطني الناجز.