أفاد مكتب إعلام الأسرى، مساء الأحد، عن تأجيل البدء في خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على ضوء تطور المفاوضات بين الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة ومديرية سجون الاحتلال، على طريق تحقيق مطالب الأسرى.
وذكر المكتب في بيان مقتضب بانه "على ضوء تطور المفاوضات مع مديرية السجون على طريق تحقيق مطالب الأسرى تقرر تأجيل البدء في خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، ولا زالت جلسات المفاوضات مستمرة، وقد مددت لساعات إضافية لهذا الغرض".
وقالت الحركة الأسيرة في وقت سابق، إن هناك جهد كبير يبذل لمحاولة تجنب الدخول لخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام في هذه الساعات.
وذكرت الحركة في بيان لها، بأن هذا الجهد ربما يثمر عن نتيجة، مشيرةً إلى" أنها ستضع شعبنا بكل جديد بعد الساعة الخامسة."
وقال نادي الأسير الفلسطيني"إن الحوار لا يزال قائما بين ممثلي الأسرى وإدارة معتقلات الاحتلال حول مطالبهم، وسيُحسم خلال الساعات المقبلة قرار تنفيذ الإضراب عن الطعام من عدمه، إذ سيتم الإعلان الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد عن القرار النهائي للهيئات التنظيمية".
وأشار دي الأسير في بيان، صدر عنه، إلى الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل حسم القضايا المركزية، وأن الحوار يتجه نحو الإيجاب.
وكان الأسرى قد أعلنوا استعدادهم للشروع بإضراب عن الطعام، لاستعادة إنجازاتهم وحقوقهم التي سلبتها إدارة معتقلات الاحتلال، والحفاظ على ما تبقى منها، وكذلك رفضا لإجراءات حكومة الاحتلال التنكيلية والتي بدأت بتنفيذها بحق الأسرى منذ شهر آب/ أغسطس العام الماضي، تحديدا بعد التوصيات التي أعلنها وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد أردان، والتي أدت إلى تصاعد حدة المواجهة بين الأسرى والإدارة، ووصلت ذروتها بعد عمليتي القمع الأشد في معتقلي "عوفر، والنقب" والتي أصيب فيها العشرات من الأسرى.
يُشار إلى أن الأسرى أعلنوا أن الدفعة الأولى التي ستشارك في الإضراب تتمثل بانضمام الهيئات القيادية للتنظيمات، وستكون الدفعات اللاحقة مرهونة بموقف إدارة السجون.
وتتلخص مطالب الأسرى بحسب ما أعلنت عنها الحركة الأسيرة بأربعة مطالب أساسية وهي: تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في سجون الاحتلال.
والمطلب الثاني رفع أجهزة التشويش على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي، فأجهزة التشويش تمنع الاتصالات، وهي تضر بالصحة وتلغي -أو تكاد-عمل أجهزة الراديو والتلفزيون داخل غرف الأسرى.
بينما المطلب الثالث، إعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها، أي السماح لأهالي أسرى حماس من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعا مرتين بالشهر.
وأخيرا، المطلب الرابع يتمثل بإلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة، وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة.
