أكد مكتب إعلام الأسرى على أنه لا يوجد حتى اللحظة أي اتفاق بين الحركة الأسيرة الفلسطينية وإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا المكتب في بيان صدر عنه، الليلة، أبناء الشعب الفلسطيني إلى "التحلي برباطة الجأش والبقاء على جهوزية لدعم ومساندة الأسرى في حال جد جديد ."
وأوضح المكتب بأن إدارة السجون ومن خلفها حكومة الاحتلال ترفض الحديث في بعض القضايا المركزية للأسرى، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلت وتبذل حتى الآن لتجنيب الأسرى معركة الإضراب قد "تتغير في أي لحظة ".
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أفادت بأن الأسرى أعلنوا تأجيل الاضراب المفتوح عن الطعام، بعد تسجيل تقدم في الحوار مع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق عدة مطالب.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، مساء اليوم، إن "الحوار لا يزال قائما بين ممثلي الأسرى وإدارة سجون الاحتلال حول مطالبهم، وان القرار النهائي بخصوص الإضراب سيعلن فور انتهاء الحوار."
وأوضح أبو بكر في تصريح صحفي، بأنه تم الاتفاق على تركيب هواتف عمومية داخل السجون، فيما يستمر الحوار حول عددها وفي أي الأقسام ستوضع.
وبخصوص الأسرى المنقولين والمعزولين جراء الاحداث الأخيرة في سجون الاحتلال، قال أبو بكر إن "إدارة سجون الاحتلال وافقت على إعادتهم إلى السجون التي كانوا فيها، وانهاء عزل المعاقبين داخل الزنازين، فيما يتواصل الحوار بخصوص زيارات أهالي الأسرى من قطاع غزة."
هذا وأكدت مصادر قيادية في منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بسجون الاحتلال ، مساء اليوم، تأجيل تنفيذ خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام الذي هددت الحركة الأسيرة بخوضها، وذلك لإعطاء فرصة لقيادات من الحركة الأسيرة للالتحاق إلى لجان التفاوض حول مطالب الأسرى.
وأضافت نفس المصادر بأن القائد أحمد سعدات الأمين العام للجبهة والقائد عاهد أبو غلمى وقيادات أخرى من سجون أخرى سيكونوا أبرز من التحقوا في التفاوض...حسب ما أفاد مركز "حنظلة" للأسرى والمحررين في بيان مقتضب
وكان الأسرى أعلنوا استعدادهم للشروع بإضراب عن الطعام، لاستعادة إنجازاتهم وحقوقهم التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال، والحفاظ على ما تبقى منها، وكذلك رفضا للإجراءات التنكيلية، بحق الأسرى منذ شهر آب/ أغسطس العام الماضي، تحديدا بعد التوصيات التي أعلنها وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال جلعاد أردان، والتي أدت إلى تصاعد حدة المواجهة بين الأسرى والإدارة، ووصلت ذروتها بعد عمليتي القمع الأشد في معتقلي "عوفر، والنقب" والتي أصيب فيها العشرات من الأسرى.
وتتلخص مطالب الأسرى بحسب ما أعلنت عنها الحركة الأسيرة بأربعة مطالب أساسية وهي: تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في سجون الاحتلال.
والمطلب الثاني رفع أجهزة التشويش على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي، فأجهزة التشويش تمنع الاتصالات، وهي تضر بالصحة وتلغي -أو تكاد-عمل أجهزة الراديو والتلفزيون داخل غرف الأسرى.
بينما المطلب الثالث، إعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها، أي السماح لأهالي أسرى حماس من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعا مرتين بالشهر.
وأخيرا، المطلب الرابع يتمثل بإلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة، وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة.
