في الجولة الثالثة للحوار الفلسطيني في موسكو (11-13/2/2019) بدعوة من «معهد الإستشراق» التابع لوزارة الخارجية الروسية، أحجم وفد حركة حماس عن التوقيع على مشروع البيان المشترك («إعلان موسكو») بسبب إعتراضه على ما ورد في فقرته الأولى: «.. إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل الأراضي المحتلة عام 1967،...»؛ وفي فقرته الأخيرة: «.. دعم نضال الشعب الفلسطيني ووحدته تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني».

لا تتوقف هذه الورقة أمام سلبيات عدم نجاح حوار موسكو، الذي كان بالإمكان أن يخدم قضيتنا الوطنية بتوجيه طلب إلى روسيا «بصفتها الراعي لهذا اللقاء بإبلاغ المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي عن نتائجه». وهذا ما كانت تتوقع روسيا – من موقعها الصديق للشعب الفلسطيني – أن يصدر عن الحوار الفلسطيني، كما جاء في الفقرة الأخيرة (الرقم 11) لمسودة البيان المشترك الذي تقدمت به موسكو إلى طاولة الحوار.

كذلك لا تتوقف هذه الورقة أمام مسؤولية وفد حركة حماس في إفشال حوار موسكو، فليس هذا هو موضوعنا؛ علماً أن أداء وفد فتح التوتيري المفتعل، لا يخلي ساحته من تحمل قسطاً وافراً من هذه المسؤولية أيضاً.

إن موقف وفد حركة حماس السلبي في حوار موسكو من إستقلالية الكيانية الفلسطينية بركنيها: المنظمة والدولة⁽[1]⁾، هو موقف ظرفي، له إعتباراته في سياق التوظيف السياسي، الذي لا نبريء وفد حركة فتح أيضاً منه، حيث لا نستبعد عن كلا الموقفين على الأرجح، عدم إكتراثهما بالفائدة السياسية المتوخاة من دخول موسكو – بطلب فلسطيني جامع – على خط «.. تكثيف الجهود الدولية الإجماعية لتشجيع تسوية الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على أساس المرجعية الدولية المعترف بها» (الفقرة الرقم 10 من مسودة البيان المشترك المقترحة من موسكو). وهذا أقل ما يمكن أن يقال عن موقف حركتي فتح وحماس، الذي لا يلغي خلافهما، إن لم يكن صراعهما، واقع تقاطعهما الظرفي على قضايا معيّنة، وفقاً لقانون «الوحدة مع الصراع»(!).

ما ترمي إليه هذه الورقة هو تسليط الضوء على موقف حركة حماس الفعلي من مسألة إستقلالية الكيانية الفلسطينية ببعديها: إستقلالية التمثيل ووحدانيته من خلال منظمة التحرير + الدولة المستقلة على حدود الـ 67، كما تطور في وثائقها البرنامجية، وفي ما ذهبت إليه حركة حماس حيال موضوعي المنظمة والدولة من مواقف، في إطار بيانات التوافق الوطني، التي أتت في بعضها مطابقة لما يسمى بالثوابت الوطنية، وفي بعضها الآخر قريبة منها، على الرغم من النزعة التوظيفية التي مازالت عالقة بالعقل السياسي لحركة حماس في خلطها في عدد من القضايا، ما بين الذات وبين الموضوع، بترجيح الأولى على الثانية، أي بتغليب إعتبارات الذات الحزبية الضيقة، على الموضوع المتصل بالمصلحة الوطنية العليا■

(1)

حركة حماس والبرنامج المرحلي

1– بعد أن دخل البرنامج المرحلي العقد الخامس من إعتماده الرسمي كبرنامج للحركة الوطنية الفلسطينية في الدورة 12 للمجلس الوطني (حزيران/ يونيو 1974)، لم تنجح المحاولات البرنامجية الأخرى – على تعددها واختلاف مشاربها الفكرية – في إزاحة البرنامج المرحلي من تصدر أجندة العمل الوطني، والحلول مكانه، رغم عدم إنجاز البرنامج المرحلي لحلقته المركزية المتمثلة بالدولة المستقلة على حدود الـ 67، باعتبارها خطوة حاسمة على طريق تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير على كامل ترابه الوطني، فالحالة الفلسطينية لم تجترح برنامجاً آخر يتمتع بمواصفات البديل الحقيقي للبرنامج المرحلي، لعدم إنعقاد الشرط التاريخي المولِّد لبرنامج آخر.

حركة حماس التي غالبت طويلاً إستحقاق القبول بالبرنامج المرحلي، وجدت نفسها مُضطرة للتسليم به، فتجرعت كأسه، إن على لسان بعض قيادييها من الصف الأول، أو بما هو أهم، وأكثر رسوخاً على مستوى المرجعية الفكرية والسياسية، وطنياً وحمسوياً، سواء من خلال التوقيع على «وثيقة الوفاق الوطني» (27/6/2006)⁽[2]⁾، وهي من أهم الوثائق الفلسطينية التي صدرت عن الكل الفلسطيني في العقدين الأخيرين؛ أو من خلال ما ورد في «وثيقة المباديء والسياسات العامة»⁽[3]⁾ الصادرة عن المؤتمر العام لحركة حماس، الذي إختتم أعماله في نيسان (إبريل) 2017■

2- في الفقرة 1 من «وثيقة الوفاق الوطني» وافقت حركة حماس على الصياغة التالية للبرنامج المرحلي، التي لوضوحها الشديد – لا تحتاج إلى تعليق: «إن الشعب الفلسطيني في الوطن والمنافي يسعى ويناضل من أجل تحرير أرضه وإزالة المستوطنات وإجلاء المستوطنين وإزالة جدار الفصل والضم العنصري، وإنجاز حقه في الحرية والعودة والإستقلال وفي سبيل حقه في تقرير مصيره بما في ذلك إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشريف وضمان عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها وتعويضهم وتحرير جميع الأسرى والمعتقلين بدون إستثناء أو تمييز مستندين في ذلك إلى حق شعبنا التاريخي في أرض الآباء والأجداد وإلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وما كفلته الشرعية الدولية بما لا ينتقص من حقوق شعبنا»■

3- بالوجهة ذاتها، فإن ما ورد حول نفس الموضوع في وثيقة حماس المؤتمرية، لا يقل وضوحاً عن ما تضمنته «وثيقة الوفاق الوطني»، التي تنطوي بالضرورة على تسويات صياغية، كونها صادرة عن توافق قوى؛ لا بل هي تتجاوزها بمدلول الإلتزام بالبرنامج المرحلي، باعتبارها – أي وثيقة المؤتمر – التعبير المباشر المتبنى من حركة حماس بسلطتها الأعلى، بدون «تدوير زوايا» مع القوى الأخرى.

[أكثر من هذا، فإن صياغة وثيقة مؤتمر حماس لموضوع القدس جاءت أكثر دقة من صياغة «وثيقة الوفاق الوطني»؛ ففي وثيقة حماس ترد القدس بكامل مساحتها على خطوط 4 حزيران (يونيو) 67، بينما ترد في «وثيقة الوفاق الوطني» بمصطلح «القدس الشريف» الذي – بتفسيره - يقتصر على «المدينة القديمة»، أو الأماكن المقدسة في المدينة، ما يفتح الباب أمام تأويل يؤدي – في التطبيق العملي – إلى قضم مساحة القدس بإزاحة حدودها شرق خطوط الـ 67]

4- تأكيداً على ما سبق، نستشهد بما ورد في وثيقة مؤتمر حماس - 2017، تحت عنوان «الموقف من الإحتلال والتسوية السياسية»، في الشطر الثاني من الفقرة 3: «... – فإن حماس تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة»، ما يعني أن حركة حماس تعتبر نفسها معنية وملتزمة بهذه «الصيغة المشتركة»، لا بل هي جزء منها.

إن القبول بالبرنامج المرحلي، وإن في سياق وضعه في فم «التوافقية الوطنية»، لا يضعفه، بل يزيده قوة، فالتوافق الوطني عامل إستقواء للكل بالكل، ومن شأنه أن يستحث حركة حماس للإنضمام إلى نسق السياسة الوطنية المعيارية، سياسة البرنامج المشترك، ما يشكل مكسباً وطنياً بكل تأكيد■

5- أما ما ورد في الشطر الأول من نفس الفقرة 3: «لا تنازل عن أي جزء من أرض فلسطين، مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الإحتلال. وترفض حماس أي بديل عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً من نهرها إلى بحرها. ومع ذلك – وبما لا يعني إطلاقاً الإعتراف بالكيان الصهيوني، ولا التنازل عن أي من الحقوق الفلسطينية - ...»؛ فهو لا يتعارض مع ما يقدمه الحل الديمقراطي الجذري للمسألة الفلسطينية في إطار دولة ديمقراطية موحدة، وبالتحديد من زاوية التمسك بتمامية التراب الوطني تجسيداً لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على كامل أرض الوطن (أي ما يناظر - من زاوية معيّنة - التحرير من النهر إلى البحر).

بالمقابل، فإن وثيقة حماس لا تقدم إجابة – لأسباب نجهلها – على ما سوف يكون عليه وضع النصف الآخر من مواطني فلسطين المحررة من الصهيونية، ربما لأن الموضوع لم يستوفَ بحثاً في هيئات الحركة، مع الإشارة إلى أن عدم تقديم إجابة يضعف الفكرة – الأساس التي هي التحرير الكامل، ويفتح على تساؤلات وافتراضات، يكون السبيل الأفضل لجلائها، هو إستكمال عناصر الفكرة بما تفتقد إليه.

هذا ما قامت به الجبهة الديمقراطية منذ التأسيس في العام 1969⁽[4]⁾. وهذا ما توصلت إليه – بعد مخاض - الدورة الثامنة للمجلس الوطني الفلسطيني (شباط/فبراير 1971) التي تبنت شعار الدولة الفلسطينية الديمقراطية، حيث ورد في برنامج العمل السياسي الصادر عن أعمال هذه الدورة، مايلي: «إن دولة المستقبل في فلسطين المحررة من الإستعمار الصهيوني، هي الدولة الديمقراطية الفلسطينية التي يتمتع الراغبون في العيش بسلام فيها بنفس الحقوق والواجبات ضمن إطار مطامح الأمة في التحرر القومي والوحدة الشاملة»■

6- إلى هذا، فإن وثيقة حماس المؤتمرية لا تربط ما بين قبولها بالبرنامج الوطني المرحلي الذي تتناوله بالتفصيل، وما بين التحرير، حيث تكتفي في الفقرة 1 تحت عنوان «المقاومة والتحرير» بالكلام عن تحرير فلسطين باعتباره «واجب الشعب الفلسطيني بصفة خاصة، وواجب الأمة العربية والإسلامية بصفة عامة، وهو أيضاً مسؤولية إنسانية وفق مقتضيات الحق والعدل». بالطبع هذه أمور لا خلاف عليها، ومن الأهمية بمكان الإشارة إليها، لكنها لا تساهم بشيء في توضيح خط العمل الرئيسي لبلوغ هدف التحرير(!).

إن حركة كحماس، بالموقع الذي تحتله في الحركة الفلسطينية، معنية بتقديم رؤية، تصور،... عن ما تنطوي عليه إستراتيجية التحرير الكامل من مراحل ومهام وعلائق فيما بينها، وإن بالبنط العريض. إن رفع شعار التحرير الكامل الذي يقتصر على التذكير بالواجب الوطني والقومي والإنساني ليس كافياً، ولا يعوِّض عن الإفتقاد إلى إستراتيجية تلقي الضوء على عدد من مفاصلها الرئيسية، بأقل تقدير■

(2)

حركة حماس في أدبياتها، ومنظمة التحرير

1– إعتبرت حماس في المادة 27 من ميثاقها التأسيسي (18/8/1988)⁽[5]⁾، أن «المنظمة تبنت فكرة الدولة العلمانية (..) والفكرة العلمانية، مناقضة للفكرة الدينية مناقضة تامة، وعلى الأفكار تُبنى المواقف، والتصرفات وتتخذ القرارات. ومن هنا مع تقديرنا لمنظمة التحرير الفلسطينية – وما يمكن أن تتطور إليه – وعدم التقليل من دورها في الصراع العربي – الإسرائيلي، لا يمكننا أن نستبدل إسلامية فلسطين الحالية والمستقبلية لنتبنى الفكرة العلمانية، فإسلامية فلسطين جزء من ديننا ومن فرَّط في دينه فقد خسر(..)». ولكن المادة 27، بالمقابل، تستدرك قائلة: و«يوم تتبنى منظمة التحرير الفلسطينية الإسلام كمنهج حياة، فنحن جنودها، ووقود نارها التي تحرق الأعداء. فإلى أن يتم ذلك(..) فموقف حركة المقاومة الإسلامية من منظمة التحرير الفلسطينية هو موقف الإبن من أبيه والأخ من أخيه، القريب من قريبه(..)»■

2- بالمقابل، فإن ما ورد في «وثيقة المباديء والسياسات العامة» التي تتحرك على نفس مستوى القيمة الفكرية والسياسية المرجعية بالنسبة لحماس، باعتبارها وثيقة مؤتمرية، إنما يتناول الموقف من منظمة التحرير على نحو مختلف تماماً في الفقرة 3 من عنوان «النظام السياسي الفلسطيني»: «3- منظمة التحرير الفلسطينية إطار وطني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه، مع ضرورة العمل على تطويرها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية، تضمن مشاركة جميع مكوِّنات وقوى الشعب الفلسطيني، وبما يحافظ على الحقوق الفلسطينية»■

3- الفارق – بفاصل أربعة عقود – بين الصيغتين واضح تماماً، فالصيغة الثانية (2017)، إلى جانب خلوّها من رطانة الخطاب الأصولي الغيبي للصيغة الأولى (1988)، بمغالطاتها الفجّة، إن في موضوع العلمانية أو غيرها، تتناول – من موقع الحرص على المنظمة – وبلغة سياسية ملموسة، أسلوب تطوير المنظمة، وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية بمشاركة جميع القوى والمكونات الخ..؛ وهذا أمر جيد ومطروح بإلحاح على جدول أعمال الوضع الفلسطيني.

ومع ذلك، فإن صيغة – 2017 في مقاربة موضوع منظمة التحرير تفتقد إلى البعد الآخر، الذي يأتي في المقام الأول، ألا وهو الموقف الواضح من مكانة م.ت.ف، كممثل شرعي ووحيد للشعب، الذي يجعل منها المؤسسة الحاملة، والمؤتمنة – من وجهة نظر شعبنا والعالم والشرعية الدولية – على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. إن تجاوز وتجاهل مكانة المنظمة، بحصره البحث في الجانب الإصلاحي الديمقراطي الداخلي، يلغي البعد الآخر المتمثل بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، التي تَبْهُت مضموناً، وتهتز، عندما يجري تغييب حامل هذه الحقوق باسم شعب فلسطين، وتجاهل مكانته■

(3)

حركة حماس في الحوارات الوطنية، ومنظمة التحرير

■ مقارنة مع ما سبق، تعتبر مواقف حماس حيال المنظمة لجهة الإعتراف بمكانتها التمثيلية الجامعة، أكثر تقدماً في إطار ملتقيات الحوار الفلسطيني. هذا ما تؤكده مُخرجات 4 محطات حوارية مفصلية (2005، 2006، 2011، 2017)، صادقت بختامها الفصائل المشاركة فيها – ومن ضمنها حركة حماس – على مايلي:

1- «إعلان القاهرة» (17/3/2005)⁽[6]⁾ الصادر عن مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني الثالث، الذي نصَّت فقرته الخامسة على التالي: «5- وافق المجتمعون على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية بصفة المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ومن أجل ذلك، تم التوافق على تشكيل لجنة تتولى تحديد هذه الأسس، وتشكل اللجنة من رئيس المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية، وشخصيات وطنية مستقلة، ويدعو رئيس اللجنة التنفيذية لهذه الإجتماعات».

يلاحظ في «إعلان القاهرة»، أن فقرته الرقم5 لم تُشِرْ إلى المجلس الوطني بالتسمية الصريحة، ولا إلى إعتماد أسس ديمقراطية في تشكيله، كما لم تأتِ على ذكر هيئات أخرى في المنظمة، حيث جاء التركيز وأُعطيت أولوية لأمرين: الترسيم الجماعي لقرار التهدئة مع إسرائيل (الفقرة2) + عقد إنتخابات المجلس التشريعي واستكمال إنتخابات المجالس المحلية (الفقرة4). أما «لجنة تطوير م.ت.ف»، أو «لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف»، والتي باتت تُعرَّف أيضاً كـ «إطار قيادي مؤقت»، تبعاً للتسمية الأخرى لها التي إستخدمت في «إتفاقية الوفاق الوطني» (4/5/2011)، فقد تم الإتفاق على أسس تشكيلها■

2- صادقت حركة حماس على «وثيقة الوفاق الوطني»، أو «وثيقة الأسرى» (27/6/2006) التي ورد في فقرتها الثانية، مايلي: «2- الإسراع في إنجاز ما تم الإتفاق عليه في القاهرة في آذار (مارس) 2005 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل م.ت.ف وانضمام كل القوى والفصائل إليها، وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا (..)، (..) وأن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2006 (...)، بالإنتخابات حيثما أمكن وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي والتوافق حيث يتعذر إجراء الإنتخابات (...) والحفاظ على م.ت.ف إطاراً جبهوياً عريضاً وائتلافاَ وطنياً شاملاً وإطاراً حامياً ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي».

في هذه الفقرة يُلاحظ ما يلي: بعد أن كان الكلام في «إعلان القاهرة» عن إنضمام جميع القوى والفصائل وفق أسس يتم التراضي عليها بصفة المنظمة الممثل الشرعي والوحيد، إنتقل الكلام في «وثيقة الوفاق الوطني» إلى إنضمام جميع القوى وفق أسس ديمقراطية ترسخ مكانة م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد، تجري ترجمة هذه الأسس من خلال مجلس وطني جديد يتشكل بالإنتخابات النسبية الكاملة أو بالتوافق، حسب ما يتيحه الظرف السائد■

3- وقعت حركة حماس على «إتفاقية الوفاق الوطني» (القاهرة، 4/5/2011)، «إرتباطاً بالحوار الفلسطيني الشامل الذي عُقد في القاهرة إبتداءً من 26/2/2009 (...)، وما تلاه من جلسات حوار متعددة (...)». وتكمن أهمية الإتفاقية في تناولها بآليات محددة، لكيفية تجاوز الإنقسام في عناوينه الرئيسية: 1- منظمة التحرير الفلسطينية؛ 2- الإنتخابات؛ 3- الأمن؛ 4- المصالحات الوطنية؛ 5- اللجنة المشتركة؛ 6- المعتقلون. علماً أن عنوان الأمن – لمركزيته وحساسيته – يحتل 44% من مساحة الإتفاقية.

إستعادت «إتفاقية الوفاق الوطني» تحت عنوان «أولاً- منظمة التحرير الفلسطينية»، ما سبق الإتفاق عليه في «إعلان القاهرة» (2005)، و«وثيقة الوفاق الوطني» (2006)، قبل أن تنتقل إلى موضوع المجلس الوطني، بتحديد ولايته بأربع سنوات، على أن يجري إنتخابه بالتزامن مع إنتخابات المجلس التشريعي «بالتمثيل النسبي الكامل وبقانون يُتفق عليه، وبالتوافق في المواقع التي يتعذر فيها إجراء الإنتخابات».

وتحت نفس العنوان يأتي أيضاً: «تقوم اللجنة (المكلفة بتطوير م.ت.ف) بتحديد العلاقة بين المؤسسات والهياكل والمهام لكل من م.ت.ف والسلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة العلاقة بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي، وبما يحافظ على مرجعية م.ت.ف للسلطة الفلسطينية، ويضمن عدم الإزدواجية بينهما في الصلاحيات والمسؤوليات.

ولحين إنتخاب المجلس الوطني الجديد ومع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة تقوم اللجنة المكلفة بتطوير م.ت.ف حسب إعلان القاهرة 2005 باستكمال تشكيلها وعقد أول إجتماع لها كإطار قيادي مؤقت، وتكون مهامها كالتالي: وضع الأسس والآليات للمجلس الوطني الفلسطيني؛ معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق؛ متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الحوار. وتعقد اللجنة (المكلفة بتطوير م.ت.ف) إجتماعها الأول في القاهرة لبحث آليات عملها».

عقدت لجنة تطوير وتفعيل م.ت.ف إجتماعين، سمّى الإجتماع الأول المستقلين في عضويتها، ثم إنقطعت تماماً عن الإجتماعات منذ مطلع 2012، ما يتناقض مع الأهمية التي أفردتها لها «إتفاقية الوفاق الوطني» التي حددت موقعها «كإطار قيادي مؤقت» يكون من بين مهامه «إتخاذ القرارات بالتوافق بشأن القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني». علماً أن إستخدام مصطلح «الإطار القيادي المؤقت» الذي تحفظت عليه حركة فتح لاحقاً، قد سبق إستخدامه في نص «إتفاق المصالحة بين فتح وحماس»، تم التوقيع في القاهرة، وبرعاية مصرية يوم 27/4/2011، أي قبل التوقيع الفصائلي الجماعي (4/5/2011) بثمانية أيام■

4- وأخيراً، وافقت حركة حماس على «البيان الصادر عن إجتماع فصائل العمل الوطني» (القاهرة، 22/11/2017)⁽[7]⁾، ومن ضمنه على الفقرة بعنوان: «أولاً- منظمة التحرير الفلسطينية»، التي تنص على مايلي: «إنطلاقاً من أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، أكد المجتمعون ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقاً لإعلان القاهرة 2005، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة للإجتماع لتحقيق ذلك».

بمعاينة هذه الفقرة يتبيَّن أنها تؤكد بوضوح، وبلا أدنى لبس، على مكانة المنظمة؛ وبالتوازي مع هذا، وليس كشرط يعلق على تنفيذه التأكيد على مكانة المنظمة، يرد النص على «ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير»■

(4)

المشكلة في السياسة وليست في ركني الكيانية

1– الوثائق المار ذكرها، وعلى يد بعض مقاطعها بالتحديد، تؤكد أن حركة حماس، وإن لم يتصدر خطابها السياسي – بشكل عام – موضوع الكيانية الفلسطينية المستقلة بركنيها المتلازمين (المنظمة بمكانتها + الدولة المستقلة، ومن ضمنها القدس على حدود الـ 67)، فإنها لا تعارضهما عندما يَرِدان في سياق التأكيد على ثوابت الإجماع الوطني؛ هذا ما تنص عليه وثيقة مؤتمر حماس- 2017 بالنسبة للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط (أو حدود) الـ 67. والأمر نفسه ينطبق على التأكيد على مكانة المنظمة، كما حصل في بيانات صادرة عن ملتقيات الحوار الوطني (إعلان القاهرة، بيان 22/11/2017). وإلى هذا نضيف التالي:

أ) حركة حماس تدرك – أسوة بغيرها – عدم جواز الخلط ما بين مستوى تفعيل وتطوير م.ت.ف بضم جميع القوى والفصائل إليها، ما سوف يترافق مع الإصلاح الديمقراطي لبنيانها، وعلاقاتها الداخلية، ومع الشعب عموماً بمختلف قطاعاته؛ وبين المستوى الآخر الذي تتحرك عليه المكانة القانونية والسياسية للمنظمة، الحاملة، والضامنة لحق تقرير المصير أمام العالم أجمع، حيث إهتزاز المكانة تَثلُمْ الحق، وتفرج عن مساعي الإشراك في التمثيل، أو تجاوزه، وصولاً إلى خلق صعوبات مضافة، تعرقل التقدم نحو إنجاز هدف الدولة المستقلة بمواصفات الشرعيات الفلسطينية والدولية، كما والشرعيات الأخرى الواقعة بينهما (مؤتمر عدم الإنحياز، منظمة التضامن الإسلامي، الخ..).

ب) حركة حماس على درجة كافية – إن لم تكن فائضة – من الواقعية السياسية، لكي تدرك الفارق النوعي بين نسبة القوى التي يتطلبها إنجاز هدف الدولة المستقلة على حدود الـ 67، ونسبة القوى الأخرى التي يفترضها التحرير الكامل (أو غيرها من التسميات التي تعكس نفس الفكرة)، وبغض النظر عن مدى صحة أو دقة هذا المصطلح، الذي تجاوزته منذ عقود قرارات المجلس الوطني الفلسطيني، بما بات يطلق عليه تسمية الحل الديمقراطي للقضية.

هذا هو الإعتبار – ولا إعتبار سواه – الذي جعل حركة حماس في وثيقتها المؤتمرية – 2017 توافق على هدف الدولة المستقلة على حدود الـ 67، وإن نسبت موافقتها إلى متطلبات الإنسجام مع «الصيغة التوافقية الوطنية المشتركة»(!)■

2- طالما أكدت حركة حماس في أكثر من محطة على موافقتها، إن لم يكن تبنيها للكيانية الفلسطينية المستقلة بركنيها (المنظمة + الدولة) بصيغتها الرسمية والشرعية الفلسطينية، فلماذا تجعل منها – في بعض المحطات - مسألة خلافية ترقى إلى سوية الإفتراق المبدأي؟

وفي محاولة لتبيان هذه المفارقة، بما يترتب عليها من سلبيات، نجتهد بالوجهة التالية:

أ) ثمة إعتبارات تتصل (كما جرى في حوار موسكو) بالتوظيف السياسي وفي إمتداده ما يندرج في خانة مراعاة العلاقات، التقاطعات، التحالفات الفلسطينية وخاصة الإقليمية؛ وهذا أمر لا إعتراض عليه من حيث المبدأ، طالما إنه يخدم العملية الوطنية، لكن كل الرفض له، عندما ينعكس سلباً على المصلحة الوطنية.

ب) تأكيداً لما سبق، وبالتداخل معه، ثمة إعتبارات أيضاً، ناجمة عما يمليه من سياسات، وما يفرضه من تسويات، إنفراد حركة حماس بالسلطة في ظل إنقسام داخلي ممتد، كحزب «حاكم»، وإن تحت حصار متعدد الأوجه، وعدوان إسرائيلي مستدام.

ج) ثمة إعتبارات – أخيراً - تتصل بالموروث الفكري (أو ببقاياه) كما ينعكس في السياسة اليومية، والذي لم يفقد تأثيره بعد في جسم الحركة، حتى بعد القفزة النوعية في فكرها السياسي، التي حققتها حركة حماس في مؤتمرها الأخير (2017) على يد «وثيقة المباديء والسياسات العامة»، التي إرتقت ببرنامج حماس من العقائدية الأصولية الأممية بمسحة فلسطينية، كما عكسها ميثاق التأسيس (1988)، إلى مشارف الواقعية السياسية الوطنية الفلسطينية بطبعتها المحافظة.

3- إلى جانب ما ذكر، قد تكون هناك إعتبارات أخرى – أقل أو أكثر أهمية-، لكنها لا تغيّر في النتيجة شيئاً: لا مشكلة عند حركة حماس في تبني الكيانية الفلسطينية المستقلة بركنيها، والخلاف السياسي معها، كما هو الخلاف السياسي مع غيرها، لا يدور حول هذا، بل حول قضايا أخرى، لم تُقصِّر أدبيات الجبهة الديمقراطية يوماً، في تناولها كلما طرحت نفسها؛ لكنها ليست هي موضوعنا في هذه الورقة.

وفي ظننا، أن الخلاف حول الكيانية المستقلة بركنيها المتلازمين، هو أمر مفتعل، يجري تضخيمه عند الطلب، من قبل حركة حماس، و/أو من يناوئها (حركة فتح) سواء بسواء، لصرف الأنظار – كلما تطلب الأمر – عن إدارة الحوار حول القضايا الرئيسية المطروحة وطنياً، للتوافق على سُبُل مواجهتها.

ومن هذه القضايا – على سبيل المثال – كيف نواجه «صفقة ترامب» لتصفية القضية الوطنية؟ هل نكتفي برفضها وقطع الإتصالات الرسمية مع واشنطن، مع إبقاء قناة التعاون الأمني معها سالكة؛ أم ننتقل إلى مواجهة الأصل من خلال تطبيق إستراتيجية الخروج من أوسلو، كما فصَّلتها بشكل ملموس قرارات الدورة 23 للمجلس الوطني (30/4/2018)، ما يقود إلى تصعيد المقاومة الشعبية الخ..، ويوفر – في الوقت نفسه – قاعدة سياسية أرحب وأكثر تماسكاً لاستعادة الوحدة الداخلية، تطوق إتجاهات إدامة الإنقسام على جهتي الخط المحفور بينهما■

(5)

«توطين» الفكر السياسي لحركة حماس

في صرح الفكر السياسي الفلسطيني الجامع

1– الفكر السياسي الفلسطيني، كما تبلور في مسار شاق ومكلف منذ عشرينيات القرن الماضي، فكر وطني بالأصالة، وعقائدي بالوكالة، وطني بالأساس، وعقائدي بالإحالة؛ فكر إغتنى بالتضحيات الغالية في ميدان الصراع، كما بمساهمات العقول النيِّرة، أفراداً وجماعات، أنجبها شعبنا وصقلتها التجربة والمعاناة، على إمتداد عقود من الزمن.

الفكر السياسي الفلسطيني، هو فكر الوطنية الفلسطينية، لبيت بمنازل كثيرة، تيار بروافد عديدة، منها الدافق، والأقل دفقاً، وشحيح المياه؛ جميعها ساهمت وتساهم بتحويل هذا التيار إلى قوة جارفة لما يعترضها من عقبات مازالت تحول دون إنجاز الحقوق الوطنية.

الفكر السياسي الفلسطيني، فكر محدد وواضح المعالم، واقعي ومُحصَّن، لا تشتق منه سياسات باطنها غير ظاهرها، والمضمر فيها غير المعلن؛ الفكر السياسي الفلسطيني، التعددي بمصادره، الوحدوي الجامع في محصلته، فكر يستمد قوته من شمس تنيره، ونهار يتحرك على أرضه، وينأى بنفسه عن مساحات العتمة والظلال، بما تقود إليه من تيه وضلال، وخروج عن صواب المسار، مسار العودة والتحرير وتقرير المصير■

2- طويلة كانت رحلة الفكر السياسي لحركة حماس، من «ميثاق» التأسيس إلى «وثيقة المباديء والسياسات العامة»، لكنها مثمرة، إذ أفضت إلى «تبيئة» الفكر السياسي لحماس، أي إلى «توطين» هذا الفكر في «البيئة» الفلسطينية المحكومة بأولوية التحرر الوطني، وما يتبعها من أفضليات: أفضلية الوحدة على الإنقسام، والكيان الجامع على فوضى الكيانات؛ كما وأفضلية المكانة التمثيلية الموحدة، والمكرسة بمرجعية الشرعية الدولية، على تجاهل، أو تجهيل هذه المكانة وتوزيعها على مكانات؛ وإلى كل هذ نضيف: وحدة البرنامج الذي يصون وحدة الشعب على قاعدة التمسك بوحدة حقوقه الوطنية■

3- إن تطوير الفكر السياسي لحركة حماس، نحو مزيد من الإقتراب من السياسة الوطنية المعيارية، أتى في سياق الإنخراط، وبتضحيات بالغة، في النضال الوطني التحرري من أوسع أبوابه؛ كما أنه أتى في سياق عملية حوارية داخلية جدية، نقدر، على رغم من عدم إطلاعنا على مجرياتها، إنما قياساً على بعض ما تبدّى من نتائجها، أنها لم تكن بعيدة عن الحوارات التي شهدتها أحزاب أخرى، متحدرة من شجرة الإسلام السياسي، طوّرت برامجها بوجهة «توطين» فكرها السياسي، وجعله أكثر ملاءمة واستجابة لمتطلبات العمل السياسي في ساحتها «القطرية».

إن الصعوبات التي تواجه الحالة الفلسطينية عموماً، بما فيها حركة حماس، وبخاصة بعد أن إختارت لنفسها موقع «الحزب الحاكم»، بما يترتب عليه من أعباء، تضعها أمام إستحقاقات، وتعرضها لتحديات، لن يكون بمقدورها رفعها، إلا بمزيد من الإقتراب من السياسة الوطنية المعيارية القائمة على ركيزتي السياسة الواقعية والوحدة الوطنية، ما يعني ضرورة إستكمال ما تبقى من شروط «توطين» فكرها السياسي في صرح الفكر السياسي الفلسطيني الجامع■

مطلع نيسان (إبريل) 2019