القرار الأمريكي بتعميق العقوبات على إيران و فرض منع شامل على مبيعات البترول الايراني، سيشكل ضربة موجعة جدا  للاقتصاد الإيراني الذي يعاني أصلا اوضاعاً صعبة منذ بدء العقوبات الدولية عليه و التي بدأت  قُبيل التوصل إلى  إتفاق عام 2015 مع الغرب حول مشروع إيران النووي.

في مايو 2018  قرر الرئيس الأمريكي ترامب الانسحاب من هذا الاتفاق دون تنسيق أو مباركة من الدول الاخرى الشريكة فيه. منذ ذلك الوقت  بدأت الادارة الامريكية في فرض سياسات عقابية  من جديد على إيران؛ حيث تسببت هذه العقوبات في إحداث أزمات عميقة ومتعددة، حيث تسببت في إرتفاع  شديد في التضخم و إنهيار العملة الايرانية مقابل العملات الصعبة وأحدثت إرباك شديد في عمل البنوك، دفعت الكثير من الشركات الدولية إلى الانسحاب من السوق الايراني، امتنعت شركات دولية  عديدة عن توريد المدخلات والسلع الوسيطة اللازمة للصناعة و الزراعة مما أثر كثيراً على القطاعات الانتاجية حيث أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني في نهاية يناير الماضي "بأن بلاده تواجه أصعب وضع اقتصادي منذ 40 عاماً."

يمثل النفط أحد أهم مقومات الاقتصاد في إيران؛ والذي بلغ 450 مليار دولار عام 2017 . تشكل صادرات النفط 80% من إجمالي الصادرات الايرانية و 60% من إجمالي الإيرادات  للموازنة. أيضاً  تحتل إيران المرتبة الرابعة عالميا من حيث المخزون المؤكد بحجم يصل إلى  150 مليار برميل. كانت إيران تنتج 6 مليون برميل يوميا قبل العقوبات؛ لكن تراجع ذلك إلى 2-3 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي. كذلك توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 1.5 % عام 2018، على أن ينكمش بـ 3.6 % هذا العام 2019.

في حال توقف بيع النفط الإيراني يُتوقع أن تشهد أسعار النفط ارتفاعاً إن لم تسارع  الدول المنتجة الأخرى كالسعودية والإمارات إلى رفع طاقتها الانتاجية لسد العجز. و هو ما يصب في مصلحتها سواء بزيادة حجم الإنتاج أو بالحصول على أسعار أعلى لبترولها.

قد يسأل البعض هل  تنجح الولايات المتحدة في فرض إرادتها على جميع الدول والشركات بالتوقف عن شراء البترول الإيراني، الجواب بالنفي . هنالك العديد من الدول و من بينها  دول أوروبية التي لها مصالح إقتصادية إستراتيجية مع إيران  ستعمل على تجنب العقوبات الامريكية بقدر الامكان. إيران دولة ليست صغيرة و هي ذات اقتصاد قوي و متنوع ، لديها حدود مع دول عديدة  و مركزية. هنالك الكثير من الشركات الدولية التي ستعمل على استغلال هذه العقوبات و شراء النفط  الإيراني بأسعار أقل بكثير من أسعار السوق.

لاشك ان العقوبات الاميركية ستُعمق الازمة الاقتصادية والسياسية في إيران لكنها لن تكون حكم الإعدام على الاقتصاد  الإيراني .

ويرى المرشح الرئاسي السابق والعضو الحالي في مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، مصطفى ميرسلي: أن الأزمة في ايران لا تعود فقط للعقوبات الأمريكية؛ بل بسبب إنتشار الفساد والمحسوبيات وعدم استخدام الكفاءات في الوزارات.

بقلم/ عمر شعبان