كشفت منظمة حقوقية إسرائيلية عن حرمان سلطات الاحتلال سيدة فلسطينية من الداخل من المشاركة في جنازة شقيقتها في غزة بذرائع واهية، وتمكنت من المشاركة في مراسم العزاء فقط بعد توجه هذه المنظمة بالتماس للمحكمة العليا.

وقالت منظمة "مسلك" المختصة بالدفاع عن الحق بالحركة إن سيدة فلسطينية مسنّة مواطنة في إسرائيل، أرادت الدخول إلى غزة للمشاركة في جنازة شقيقتها لكن سلطات الاحتلال رفضت الطلب بسبب وجود دين مالي عليها لم تعرف عنه من قبل.

وتوضح "مسلك" أن السيدة كانت قد سّدت دينها في الماضي لكن عندما قدمت المستندات لمديريًة التنسيق والارتباط، الجهة المسؤولة من قبل جيش الاحتلال عن الحركة والتنقل في المعابر، قيل لها إنه بما أن الجنازة قد تمت وانتهت فإنها لم تعد تستوفي المعايير التي تتيح لها الدخول إلى القطاع. وهذه السيدة في السبعين من عمرها، ولدت في غزة قبل أن تتزوج في أراضي 48 عام 1968 وهي أم لـ 13 ولدا وبنتا وتعاني من مرض السرطان. وبسبب مرضها طلبت السماح لابنتها بمرافقتها في الزيارة بعد استكمال الوثائق المطلوبة كشهادة الوفاة وشهادة صلة القرابة وغيرها لكن سلطات الاحتلال عللت رفضها بالقول إن هناك دينا مفتوحا باسمها في "دائرة الأجرة"، وبعد فوات الأوان تبين أنها قد سددت الدين في الماضي لكن المنظومة المحوسبة لم تمح الدين.

وتؤكد "مسلك" أن سلطات الاحتلال لا تقدم مثل هذه المزاعم عادة عند رفض طلب دخول القطاع في زيارة قصيرة، مشيرة إلى أن لقاء الأقارب من الدرجة الأولى فقط مسموح في حالات نادرة كالزواج أو المرض أو الموت.

وعلى خلفية المنع قدمت "مسلك" التماسا للمحكمة باسم السيدة الفلسطينية استهجنت من خلاله التصرف الوحشي وغير المبرر لما يعرف بـ " مديرية التنسيق والارتباط ". ونتيجة للالتماس تم السماح للسيدة الفلسطينية بالدخول إلى غزة ومشاركة عائلة اختها مراسم العزاء، وزيارة قبرها والترحم عليها.

وآشارت الى أنه يصعب تخيل الطاقات المطلوبة للتعامل مع منظومة بيروقراطية إسرائيلية مرعبة، وضعت أصلاً بهدف انتهاك حقوق الفلسطينيين خصوصًا عندما يكون الشخص تحت وطأة الفقدان والحداد. وتابعت "نحن في "مسلك" نحظى بشرف مرافقة آلاف الأشخاص الذين يصرون على مواجهة هذه المنظومة وعلى الحصول على حقوقهم في الحياة العائلية، مثل الدراسة، وكسب الرزق وحقوق أخرى. أخذنا على عاتقنا أن نجبر الحكومة الإسرائيلية ومن يقوم بتطبيق قراراتها، على تغيير هذا النهج، وذلك حتى زوال هذ الاحتلال البغيض. موضحة أن المواطنين في إسرائيل محظوظون لأن الحق بحرية الحركة والتنقل هو أمر مفهوم ضمنًا بالنسبة لهم لكن من السهل الإدراك أن ما يحدث في غزة خصيصًا ليس أمرًا منطقيًا.

وتقول إن الاحتياجات اليومية لمليوني إنسان، ومن ضمنها الحداد، وكسب الرزق، والزواج، والنشاطات الاقتصادية، والعلاقات العائلية، والعلاج الطبي اللائق، جميعها معلّقة لأجل غير مسمى. يشار الى أن السيدة الفلسطينية المذكورة فضلت حجب هويتها، علما أن الاحتلال فرّق بينها وبين شقيقتها في غزة في الحياة أيضا بسبب الحصار السياسي المتواصل على القطاع منذ 2007. ودعت منظمة " مسلك " لتقديم التبرعات المالية لها لتتمكن من تقديم مساعدة قانونية نوعية ومجانية لفلسطينيين يسعون لممارسة حقهم بحرية الحركة والتنقل في ظل ملاحقات إسرائيلية لهم ومحاولات لتجفيف منابعها المالية.

وخلصت للقول " انضموا إلينا في الدفاع عن حرية الحركة والتنقل، تبرعوا الآن. تبرعوا بـ 100 دولار واحصلوا على حقيبة مميزة"، منوهة إلى أن صورة ظلال العصافير المطبوعة على الحقيبة مستوحاة من حائط الملصقات في مكاتب "مسلك"، الذي يرمز كل عصفور عليه إلى شخص أو عائلة نجحوا، بمساعدة منا، بالحصول على حقهم الأساسي بحرية التنقل، وبالتالي، نجحوا بلقاء عائلاتهم، والدراسة، او بتحقيق طموح مهني. عندما ينجح شخص آخر بالسفر، يضاف لاصق آخر للحائط، يرمز إلى عصفور آخر تحرر نحو تحقيق حلمه".

وفي هذا السياق توضح "مسلك" أن سلطات الاحتلال سمحت فقط لـ 200 من الفلسطينيين المسيحيين (1100 تقدموا بطلب المغادرة) من القطاع لزيارة المواقع المقدسة في القدس ولقاء أقاربهم في الضفة الغربية، وهم ممن يتجاوزون الـ 55 عاما. وتؤكد المنظمة الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال تقلص عدد تصاريح الخروج للمسيحيين من غزة في عيد الفصح للمرة الأولى منذ ثماني سنوات، منوهة أنها كانت في السابق تسمح لـ 500 شخص بالمغادرة.

وتشدد على أن المساس الفظ بالحّق في العبادة والحركة والتنقل وفي الحق بحياة عائلية يستكمل مسيرة أكبر. وتوضح أن التمييز والفصل بين غزة والضفة الغربية ينم عن رغبة إسرائيلية كبيرة بتكريس الانقسام بينهما وتمهد بذلك من أجل تشريع ضم الضفة الغربية. كما توضح أن إسرائيل اعتادت قبل عيدي الميلاد والفصح على نشر عدد عشوائي متغير لـ "تصاريح العيد " التي ينبغي أن تمكن المسيحيين الفلسطينيين في غزة من مغادرتها في هذه المناسبة واللقاء بأقاربهم في الضفة والاحتفال سوية بالعيد. وتتابع في استعراض جرائم الاحتلال " يحصل أن سلطات الاحتلال تنشر العدد المسموح به بعدما يكون العيد قد انتهى وأحيانا تقوم بتقسم هذه العائلات وتحرم بعضها من لم الشمل حتى في يوم العيد. إن إسرائيل تعتبر تصاريح المغادرة إكرامية وبادرة حسن نية لا حقا في الحركة وحقا في العبادة".